قانون نمونه آنسیترال

 

 

 

منشأ پیدایش قانون نمونه آنسیترال درخواست ارائه شده در سال ۱۹۸۵ توسط کمیته می حقوقی آسیایی-آفریقایی؛ به منظور بررسی عملکرد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، می‌باشد. کمیته ادعا کرد که فقدان رویکرد متحدالشکل دادگاه‌های ملی به اجرای آرا به صورت آشکار وجود دارد. دبیر کل آنسیترال از این ادعا نتیجه گرفت که هماهنگ سازی رویه اجرای حکم و کنترل قضایی آیین داوری توسط کشورها، به طور مؤثرتری می‌تواند حاصل شود- به موجب ترویج یک مدل یا قانون متحدالشکل- تا این‌که اقدامی برای تجدید نظر در کنوانسیون نیویورک صورت بگیرد.[۱]

 

متن نهایی قانون نمونه آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تصویب شد. این قانون نظم عمومی را به عنوان زمینه‌ای برای کنار گذاشتن رأی توسط دادگا‌ه‌ها در مقر داوری (ماده ۳۴) مطرح و همچنین آن را زمینه‌ای برای رد شناسایی و اجرای رأی خارجی نیز عنوان می‌کند(ماده ۳۶). در واقع در این دو ماده، همان ماده (۲)۵ از کنوانسیون نیویورک را منعکس نموده است.

 

 

در قانون نمونه نظم عمومی، در میان مباحث مربوط به ماده (دو)(ب)(۲)۳۴ معنا نشد. نماینده انگلستان اظهار نگرانی کرد از این‌که نظم عمومی ممکن است همه موارد بی عدالتی شکلی را پوشش ندهد، به همان صورتی که در رویه‌ی قضائی نظام حقوقی کامن‌لا درک شده است.به عنوان مثال آرای مخدوش به موجب تقلب، فساد و شهادت دروغ را ذکر کرد.[۲] تردیدهایی مطرح شده بود که آیا اامات مربوط به رفتار برابر مندرج در (ماده ۱۸) و دادن فرصت مقتضی به طرفین به منظور ارائه دلایلشان در رابطه با دعوی طرح شده، مندرج در (مواد ۱۸ و (دو)(الف)(۲)۳۴) به اندازه کافی این موقعیت‌ها را پوشش می‌دهد. مباحث پیرامون تفاوت میان مفهوم نظم عموی در حقوق کامن‌لا و حقوق رومی-ژرمنی برجسته شد. نمایندگان کاندا و استرالیا اظهار داشتند که آن‌ ها عبارت نظم عمومی در معنای فرانسوی آن‌را به معنای محدود شده‌ی نظم عمومی در حقوق کامن‌لا، ترجیح می‌دهند.اما در نهایت هر دو اصطلاح هم معنی در نظر گرفته شده است.[۳]

 

در نهایت تصیم بر این شد که لیست زمینه‌های کنار گذاشتن رأی را گسترش ندهند، اما این وضعیت باید در گزارش کمیسیون شرح داده شود. گزارش بیان داشت:

 

این موضوع قابل درک بود که اصطلاح نظم عمومی مورد استفاده در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و بسیاری از معاهدات دیگر اصول اساسی حقوق و عدالت در زمینه ماهوی و شکلی، هر دو را پوشش می‌دهند. بنابراین مواردی از قبیل فساد، ارتشاء، تقلب و موارد خطیر مشابه زمینه کنار گذاشتن رأی را فراهم می‌کنند.” ^[۴]

 

ماده ۳۶ قانون نمونه آنسیترال همانند ماده (ب)(۲)۵ کنوانسیون نیویورک، به نظم عمومی کشوری که در آن درخواست اجرا شده اشاره دارد. در این قانون نیز، هیچ تلاش آشکاری برای هماهنگ سازی معنا یا کاربرد نظم عمومی وجود ندارد.

 

 

 

 

۲-۳) قانون متحدالشکل اوهادا

 

 

 

اوهادا به موجب معاهده مربوط به قوانین هماهنگ سازی در آفریقا در سال ۱۹۹۳ در پورت لوئیس منعقد شد. این معاهده به منظور پیوستن اعضای سازمان وحدت آفریقا بدان باز است. در سال ۱۹۹۹، شورای وزیران اوهادا یک قانون متحدالشکل داوری را تصویب کرد. ماده ۳۱ این قانون مقرر می‌دارد که شناسایی و اجرا باید مورد امتناع واقع شود اگر رأی به طور آشکار در تضاد باشد با قاعده‌ای از نظم عمومی کشورهای عضو”. دادگاه مشترک عدالت و داوری که در آبیجان، پایتخت ساحل عاج مستقر است، بر اعمال و تفسیر قوانین نظارت می‌کند. این امکان وجود دارد که رأیی که اجازه اجرا به آن داده نشده است در این دادگاه مورد تجدیدنظر خواهی قرار بگیرد. این اولین تلاش آشکار و مشخصی است که به منظور هماهنگ سازی نظم عمومی در میان چندین کشور مستقل صورت گرفته است.[۵]

 

 

 

 

 

۲-۴) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی

 

 

 

یکی دیگر از کنوانسیون‌های موجود در رابطه با اجرای آرای داوری، کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۲۷ ژنو می‌باشد که در مورد نظم عمومی اظهار داشته که رأی قابل اجرا خواهد بود مگر در تعارض با نظم عمومی یا اصول حقوقی کشوری باشد که رأی به دنبال اجرا و اتکا در آن‌جا بوده است”.(ماده(ه)۱). همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد عبارت اصول حقوقی از کنوانسیون نیویورک حذف شده است.

 

مورد بعدی کنوانسیون داوری تجاری بین‌المللی بین ملل آمریکایی ۱۹۷۵ پاناما می‌باشد، که توسط ۱۵ کشور آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده است. این کنوانسیون از کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک الگوبرداری شده و به طور مشابه اشاره به نظم عمومی آن کشور” می‌کند. کنوانسیون ۱۹۷۹ مونتویدئو مربوط به اعتبار فراسرزمینی آرای داوری و احکام دادگا‌ه‌های خارجی بین ملل آمریکایی پا را فراتر می‌گذارد، چرا که ضروری می‌داند که رأی آشکارا مخالف با اصول و قواعد نظم عمومی کشور محل اجرا باشد” (ماده(ن)۲).

 

کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳ راجع ‌به همکاری قضایی میان کشورهای اتحادیه عرب مقرر می‌دارد: اجرای رأی ممکن است مورد امتناع قرار گیرد اگر رأی مخالفت داشته باشد با شریعت اسلام، نظم عمومی یا اخلاق حسنه” کشوری که در آن اجرا مورد درخواست واقع شده است (ماده ۳۷). کنوانسیون امّان ۱۹۸۷ در مورد اجرای آرای داوری اتحادیه عرب صرفاً به نظم عمومی” اشاره می‌کند.

 

کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید)[۱۱] صریحاً به نظم عمومی اشاره نمی‌کند. در ماده ۵۲ این کنوانسیون مجموعه‌ای از زمینه‌های مختلف برای ابطال آمده است که عبارتند از: فساد در بخشی از شعب دیوان؛ انحراف جدی از یک قاعده اساسی آیین دادرسی؛ تقلب در بیان دلایلی که رأی مبتنی بر آن صادر شده است. مورد اول و دوم به طور کلی داخل در دامنه نظم عمومی بین‌المللی قرار می‌گیرند. اجرای رأی ایکسید نمی‌تواند در دادگاه‌های کشور محل اجرا مورد چالش قرار گیرد جز در زمینه‌های مربوط به مصونیت دولت. دیوان عالی کشور فرانسه در پرونده (اس او آ بی آی مقابل سنگال) با صراحت تایید کرده که نظم عمومی (بین‌المللی و غیر آن) موضوعی نیست که قاضی، زمانی که با اجرای آرای ایکسید مواجه است، می‌بایست مدنظر قرار دهد.[۱۲]

 

 

 

۲-۵) قوانین ملی

 

 

 

اصطلاحات به کار رفته در اشاره به نظم عمومی در قوانین ملی، به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند. دامنه این تفاوت‌ها از قید صریح نظم عمومی بین‌المللی تا اشاره به هنجارهای ملی گسترده شده است. قوانین اجرای احکام در فرانسه[۱۳]، پرتغال[۱۴]، الجزایر[۱۵] و لبنان[۱۶] به اصول نظم عمومی بین‌المللی” اشاره دارند. تمایز میان نظم عمومی قابل اعمال به احکام داخلی و خارجی در قوانین تونس نیز نمایان است، چرا که اشاره به نظم عمومی مستفاد در حقوق بین‌الملل خصوصی” شده است.[۱۷] در قوانین رومانی هم رویکرد مشابهی اتخاذ گردیده است.[۱۸]

 

قوانین شماری از کشورها صرفاً به نظم عمومی اشاره دارند. بیشتر کشورها به نظم عمومی کشور  x” که در عبارت پردازی کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال نیز هست، اشاره کرده‌ و گروهی دیگر از کشورها به سادگی کنوانسیون نیویورک را در این رابطه مورد پذیرش قرار داده‌اند.

 

برخی دیگر نظم عمومی را به همراه اخلاق حسنه به کار برده‌اند، برای مثال می‌توان از: ژاپن[۱۹]، لیبی[۲۰]، عمان[۲۱]، قطر[۲۲] و امارات متحده عربی[۲۳] نام برد. یمن در این مورد به نظم عمومی و شریعت اسلام رجوع می‌کند.[۲۴]

 

گروهی مستقیماً به نظم عمومی اشاره نمی‌کنند. برای مثال قانون اتریش یک تمایزی میان قوانین اام‌آور و اصول اساسی نظام حقوقی اتریش” قائل شده است.[۲۵] قانون سوئد مقرر می‌دارد که اجرای یک رأی خارجی ممکن است مورد امتناع واقع شود در جایی که دادگاه در‌یابد که رأی آشکارا با مفاهیم اساسی نظام حقوقی سوئد در رابطه با شناسایی و اجرا ی احکام ناسازگار می‌باشد.”[۲۶] در قانون لهستان بیان شده که رأی به اجرا گذاشته نخواهد شد اگر ازاصول  قانونی بودن یا همزیستی اجتماعی در جمهوری خلق لهستان تخطی کند”.[۲۷] دو تن از حقوقدانان لهستانی در مورد این قانون اظهار داشته‌اند که مقرراتی از این دست باید به صورت مضیق تفسیر و فقط در مورد تخلف از قواعد اولیه نظام حقوقی لهستان اعمال شوند”.[۲۸]

 

قانون جمهوری کره ضروری ‌دانسته که یک حکم خارجی برای اجرا در کره باید با اخلاق حسنه و نظم اجتماعی کره سازگار باشد”.[۲۹] یک حقوقدان کره‌ای در تقسیر این مقرره بیان می‌دارد: دامنه و ماهیت قواعد نظم عمومی کره بسیار شبیه به نظم عمومی بین‌المللی است.”[۳۰] در چین، قانونگذار اشاره اذعان می‌دارد که اجرای رأی خارجی مورد انکار واقع می‌شود اگر مغایر منافع عمومی و اجتماعی باشد.”[۳۱] برخی از حقوقدانان چینی در تفسیر قانون مذکور خاطر نشان می‌سازند: منافع عمومی اجتماع (نظم عمومی) در چین منوط به تفسیر مضیق است، در جایی که داوری داخلی و خارجی(بین‌المللی) در زمینه تجاری باشد. مفهوم نظم عمومی بین‌المللی هنوز در تصمیمات دادگاه‌های چین بسط داده نشده است.”[۳۲] در قانون برزیل این گونه ذکر شده که اجرای رأی مورد ممانعت واقع خواهد شد، اگر حکم نسبت به نظم عمومی توهین‌آمیز باشد.”[۳۳] برزیل به کنوانسیون نیویورک نپیوسته و مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در آن کشور ناشناخته است.[۳۴]

 

در مورد ایران ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ قابل ذکر و توجه است. این ماده تحت عنوان بطلان رأی سه مورد را مطرح نموده که در آن موارد رأی داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراست. بند ۲ ماده مذکور که در رابطه با این بحث می‌باشد، بدین شرح است:

 

در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.”

 

در قانون ایران همان طور که ذکر شد علاوه بر نظم عمومی به اخلاق حسنه وقواعد آمره این قانون (منظور قانون داوری تجاری بین‌المللی است) اشاره شده است که می‌توان گفت این ماده اختلاطی از مفاد کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ می‌باشد.

 

 

 

۲-۶) رویکرد دادگاه‌ها

 

 

 

با وجود تفاوت‌های موجود در اصطلاحات قوانین مختلف، رویه قضایی و تفاسیر بررسی شده حاکی از آن است که دادگاه‌های بسیاری از کشورها مفهوم نظم عمومی بین‌المللی که به طور کلی مضیق‌تر از نظم عمومی داخلی انگاشته شده را اعمال می‌کنند.[۳۵]

 

به عنوان مثال همان‌طور که پیش‌تر هم ذکر شد، قوانین فراسه و پرتغال به نظم عمومی بین‌المللی اشاره می‌کنند. دادگاه‌های چندین کشور اروپایی تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به صراحت نظم عمومی بین‌المللی را اعمال می‌کنند. برای مثال: آلمان، ایتالیا و سوئیس. گروهی دیگر نظم عمومی را به طور محدود به کار می‌برند. مثلاً: دانمارک، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد. یک حقوقدان برجسته آرژانتینی اظهار می‌دارد: در آرژانتین دادگاه‌ها آرای خارجی که ناقض نظم عمومی بین‌المللی آرژانتین هستند را اجرا نخواهند کرد.[۳۶]

 

کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا دامنه نظم عمومی را محدود نموده‌اند. هیچ شکی وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا به کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون پاناما اثر قانونی بخشیده است[۳۷] و مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می‌کند. برای مثال، رأی معروف قاضی اسمیت در پرونده پارسونز و وایت‌مور که در آن به این نکته اشاره شد؛ اجرای رأی خارجی فقط بایستی در جایی مورد امتناع واقع شود که اساسی‌ترین مفاهیم اخلاق و عدالت کشور متبوع دادگاه را نقض کند.”[۳۸] در سال ۱۹۷۴ دیوان عالی در پرونده اسکرک مقابل آلبرتو کالور میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی تمایز قائل شد. ادعای ناشی از رأی صادره داوری تجاری بین‌المللی به اجرا درمی‌آید، اگر چه ممکن است ادعایی مشابه آن که ناشی از معاملات داخلی باشد، با ممانعت مواجه شود.[۳۹] هولتزمن در همین رابطه اذعان می‌دارد: دادگاه‌ها به ویژه از زمان الحاق ایالات متحده آمریکا به کنوانسیون نیویورک، تصدیق می‌کنند که نظم عمومی آمریکا از اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یک عنصر ضروری در ارتقای تجارت خارجی و صلح جهانی طرفداری می‌کند؛ نظم جهانی بر نظم عمومی مذکور در قوانین داخلی اولویت یافته است (او به پرونده‌های مشهور در رابطه با قابل داوری بودن اوراق بهادار و اختلافات ضد تراست اشاره می‌کند[۴۱]).

 

قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس مقرر می‌دارد: شناسایی یا اجرای یک رأی تابع نظام کنوانسیون نیویورک ممکن است مورد انکار واقع شود اگر مخالف نظم عمومی مربوط به مقوله شناسایی یا اجرای احکام باشد.”[۴۲] دادگاه‌های انگلیس صراحتاً به نظم عمومی بین‌المللی اشاره‌ نکرده‌، اما اخیراً اهمیت قطعیت آراء با در نظر داشتن اعتراض به اجرا، به دلایل عدم مشروعیت را مورد تایید قرار داده‌ و همچنین به طور مؤثر مفهوم مضیق نظم عمومی را تصدیق کرده‌اند.[۴۳]

 

دیوان عالی هندوستان در پرونده رنسوآگار پاور مقابل جنرال الکتریک در سال ۱۹۹۴ نظم عمومی را بسیار محدودتر از قبل تفسیر کرد. دادگاه اظهار نمود برای اعمال مانع نظم عمومی در رابطه با اجرای رأی باید به چیزی بیشتر از نقض قوانین هند استناد کرد. در ضمن بیان داشت که از اصطلاح نظم عمومی باید همان معنایی برداشت شود که دکترین نظم عمومی در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی ابراز می‌دارد. همچنین اجرای حکم خارجی در صورتی مخالف نظم عمومی خواهد بود که در تعارض با (الف) نظم اساسی حقوق هند (ب) منافع هند (ج) اخلاق و عدالت باشد.[۴۴]

 

دادگاه استیناف هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۹ نظریه‌ای که به موجب کنوانسیون نیویورک؛ نظم عمومی را به معنای نظم عمومی بین‌المللی یا معیار مشترک برای همه ملل متمدن دانسته است، رد کرد. اما نظم عمومی را به صورت مضیق تفسیر نمود. این دادگاه پذیرفت که بررسی این‌ امر می‌تواند مثمر ثمر واقع شود که تا چه حد دادگاه‌های حوزه‌های قضایی دیگر برای اجرای آرای اتخاذ شده به موجب کنوانسیون آمادگی دارند، در شرایطی که این آراء با استانداردهای داخلی‌شان مطابقت نداشته باشند.[۴۵] قاضی دیگر دادگاه متذکر شد که در بسیاری از موارد، نظم عمومی دادگاه محل اجرا با نظم عمومی بسیاری از کشورهای دیگر منطبق خواهد بود که این نظم عمومی مورد اشاره را حقیقتاً می‌توان به عنوان نظم عمومی بین‌المللی توصیف نمود.[۴۶]

 

 

 

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی

 

 

 

در گستره‌ی مفاد نظم عمومی، مجموعه‌ای از هنجارها را می‌توان به شرح زیر مورد شناسایی قرار داد:

 

۱- قوانین اام‌آور و قواعد انتظامی

 

۲- اصول کلی حقوقی

 

۳- نظم عمومی و اخلاق حسنه

 

۴- منافع ملی و روابط خارجی

 

برخی ممنوعیت‌های مربوط به نظم عمومی (مانند فساد، قاچاق) ممکن است در بیش از یک گروه از تقسیم‌بندی بالا قرار گیرد. در این گفتار به دنبال تشخیص قوانین و

تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی

 

 

 

نظم عمومی شکلی فرایندی که در آن اختلاف مورد رسیدگی واقع شده است را مورد نظر دارد.

 

 

 

۳-۳-۱) تقلب و فساد داور

 

 

 

بر سراین موضوع که اجرای رأی بایستی مورد امتناع قرار گیرد، در صورتی که تحت تأثیر یا ناشی از تقلب یا فساد بوده باشد، بدون شک اجماع بین‌المللی وجود دارد. برای مثال در گزارش کمیسیون آنسیترال بیان شده: این نکته دانسته شده است که، اصطلاح نظم عمومی مندرج در کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و بسیاری از معاهدات دیگر؛ اصول کلی حقوقی و عدالت در زمینه ماهوی را پوشش داده همچنان که در زمینه شکلی نیزاین‌گونه بوده است. بنا بر این مواردی مانند فساد، رشوه و تقلب و نمونه‌هایی از این دست زمینه برای کنار گذاشتن آراء را تشکیل خواهند داد.” [۱]

 

استرالیا[۲]، نیوزلند[۳]، هندوستان[۴] و زیمبابوه[۵] نسخه اصلاح شده قانون نمونه آنسیترال را تصویب کرده‌اند که مقرر می‌دارد: برای اجتناب از شک” و بدون محدود کردن کلیت” مواد ۳۴ و ۳۶ (قانون نمونه)، رأی در تعارض با نظم عمومی است، در صورتی که صدور آن در اثر القاء یا تحت تأثیر تقلب و فساد بوده باشد.”

 

کنوانسیون ایکسید یکی از زمینه‌های ابطال رأی را مشتمل بر این می‌داند که فساد در قسمتی از اعضای دیوان داوری وجود داشته باشد” (ماده (ج)۵۲).

 

تقلب دلالت بر ارتکاب برخی اعمال حیله‌گرانه از سوی دیوان یا یکی از طرفین دارد (به عنوان مثال اسناد مجعول، شهادت دروغ).

 

در مورد وم اثبات این موضوع که تقلب و فساد نتیجه را تحت تأثیر قرار داده‌اند، اختلاف نظرهایی وجود دارد. انجمن حقوق بین‌الملل در این مورد بر این عقیده است که در جایی که تقلب توسط دیوان صورت ‌بگیرد، بایستی بدون وم اثبات اثر آن به نتیجه، رأی را غیر قابل اجرا دانست. اما اگر تقلب از جانب طرف پیروز صورت گرفته باشد، اثبات این‌ مسئله که نتیجه را تحت تأثیر قرار داده؛ پیش از آن که رأی مورد امتناع واقع شود، لازم می کند.[۶]

 

 

 

۳-۳-۲) نقض عدالت ذاتی و رعایت تشریفات قانونی

 

 

 

در صورتی که عدالت ذاتی یا تشریفات قانونی نقض شده باشد، اجرای رأی ممکن است با استناد به معیار نظم عمومی، مورد امتناع واقع شود. علاوه بر این در زمینه ماده (ب)(۱)۵ کنوانسیون نیویورک نیز موجود می‌باشد. چرا که مقرر می‌دارد: چنانچه طرفی که رأی علیه او استناد شده است، به طور صحیح از تعیین داور یا جریان رسیدگی مطلع نشده و یا به هر علت دیگری قادر به ارائه دلایل خود نشده باشد، می‌توان از اجرای رأی خودداری نمود[۷]

 

 

استرالیا[۸]، نیوزلند[۹] و زیمبابوه[۱۰] (اما هندوستان نه) نسخه اصلاح شده قانون نمونه آنسیترال را تصویب کرده‌اند که مقرر ‌داشته: برای اجتناب از شک” و بدون محدود کردن کلیت” مواد ۳۴ و ۳۶ (از قانون نمونه)، رأی در تعارض با نظم عمومی است اگر …نقض قواعد عدالت ذاتی رخ دهد…” .

 

بر سر این موضوع اتفاق نظر وجود دارد که باید عدم رعایت نظم به شکل جدی وجود داشته باشد؛ برای مثال یکی از زمینه‌هایی که کنوانسیون ایکسید برای ابطال رأی ارائه می‌دهد: ” وجود انحراف جدی از یک قاعده اساسی شکلی می‌باشد” (ماده (د)۵۲).

 

برخی متذکر شده‌اند که بسیار مبرهن است که نظم، ضرورت اساسی برای اداره روند داوری می‌باشد و در این مسئله به ندرت بحثی وجود دارد.[۱۱] اصولی که تحت  عنوان اصول کلی دادرسی‌های بین‌المللی ذکر می‌شوند، مشتمل است بر: رفتار برابر با طرفین، توجه عادلانه ( به هر دو موضوع تعیین وقت و اداره روند رسیدگی دیوان)، دادن فرصت عادلانه برای ارائه ادله طرفین؛ بدین معنا که اطمینان خاطر برای طرفین در زمینه تبیین شواهد و مدارک وجود داشته باشد، دیوان باید به ادله فرعی طرفین توجه نشان داده و فرصت عادلانه و مقتضی برای ارائه به آن‌ ها بدهد.[۱۲]

 

۳-۳-۳) عدم بی‌طرفی

 

 

 

به طور کلی پذیرفته شده که عدم بی‌طرفی در هر بخشی از دیوان داوری زمینه‌ای برای امتناع از اجرای رأی به موجب نظم عمومی قرار گیرد.[۱۳]معمول‌تر این است که مسئله عدم بی‌طرفی نزد نهاد داوری که در زمان آغاز پروسه داوری بر داوری نظارت می‌کند، ( به عنوان یک چالش مربوط به آینده داور)و همچنین نزد دادگاه دارای صلاحیت نظارت بر روند داوری مطرح بشود تا این که در مرحله اجرای رأی مورد بررسی قرار گیرد.[۱۴]

 

 

 

۳-۳-۴) فقدان ادله

 

 

 

در برخی از موارد مطروحه در این زمینه، مقرر شده است که قصور در ارائه دلائل (حتی اگر ضرورت اامی آرای صادره در کشور محل اجرا باشد) موجبی برای امتناع از اجرای رأی خارجی نیست.[۱۵] بنابراین این با توجه به وجود مثال‌هایی چند در این زمینه، این‌گونه به نظر می‌رسد که فقدان ادله نیز می‌تواند مورد چشم‌پوشی دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به اجرای رأی قرار بگیرد.[۱۶]

 

 

 

۳-۳-۵) بی‌اعتنایی آشکار نسبت به قانون

 

 

 

برخی از دادگاه‌ها این استدلال را که، تفسیر نادرست از قانون ماهوی توسط دیوان داوری دلیلی کافی برای امتناع از اجرای رأی می‌باشد را رد کرده‌اند. برای نمونه سوئیس[۱۷]، فرانسه[۱۸]، انگلستان[۱۹]، آلمان[۲۰] و فیلیپین[۲۱].

 

تصمیم‌گیری در مورد یک اختلاف بر پایه اصول دیگری غیر از قواعد حقوقی مقرر شده، در تعارض با نظم عمومی نمی‌باشد. برای مثال دادگاه استیناف اتریش تخلفی از نظم عمومی را بیان نداشت؛ در جایی که دیوان داوری آی سی سی مستقر در وین قانون عرفی تجاری بین‌المللی[۲۲] را اعمال کرد.[۲۳] دادگاه‌های فرانسوی نیز به نتیجه مشابهی در این زمینه رسیده‌اند.[۲۴]دادگاه استیناف انگلیس استدلالی که می‌توان به موجب نظم عمومی ممانعت کرد از اجرای رأیی که مبتنی بر اصول حقوقی پذیرفته شده بین‌المللی (و به طور خاص رویه معمول در داوری‌های بین‌المللی به ویژه در زمینه امتیازات حفاری نفت) و نه هر نظام حقوقی ملی، باشد را رد کرد.[۲۵]

 

در ایالات متحده آمریکا بی‌اعتنایی آشکار نسبت به قانون یک مانع برای اجرا به موجب قانون داوری فدرال است. اما دادگاه‌های فدرال مقرر داشته‌اند که این مورد یک مانع معتبر برای عملیات اجرایی به موجب کنوانسیون نیویورک نیست و معیار بی‌اعتنایی آشکار در میان دامنه ماده(ب)(۲)۵ قرار نمی‌گیرد.[۲۶]

 

اصطلاح بی‌اعتنایی دلالت بر این دارد که داور وجود قانون حاکم را به روشنی درک می‌کند اما تصمیم می‌گیرد که به آن هیچ اعتنا یا توجهی نکند.

 

 

 

۳-۳-۶) بی‌اعتنایی آشکار به حقایق

 

 

 

همچنین ممکن است رأی داوری در تضاد با حقایق یا اساساً منحرف یا نامعقول باشد. به طور کلی چنین انحرافی زمینه کافی برای امتناع از اجرای رأی بر طبق نظم عمومی یا غیر آن را فراهم نمی‌آورد.

 

تصمیم دادگاه عالی زیمبابوه در سال ۱۹۹۹ یک استثناء در این زمینه است.پس از بررسی مانع نظم عمومی نسبت به اجرای رأی در کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال، دادگاه مقرر داشت:

 

به موجب ماده ۳۴ یا ۳۶ (قانون نمونه آنسیترال) دادگاه اختیار تجدید نظر خواهی یا حمایت یا رد شناسایی و اجرای یک رأی را با مد نظر قرار دادن آن‌چه باید در اتخاذ یک تصمیم صحیح در نظر گرفته شود، دارا می‌باشد. بررسی در جهت ممانعت از اجرای یک رأی از مسئله قصور یا نادرستی صرف فراتر می‌رود، ااماً نقض، بایستی به منزله بی‌عدالتی آشکار نسبت به معیارهای اخلاقی پذیرفته شده‌ی معقول و منصفانه  و مفهوم عدالت در زیمبابوه صورت گرفته باشد، تا درتعارض با نظم عمومی قرار بگیرد. در جایی که داور ذهنیت خود را نسبت به مسئله اعمال یا اساساً موضوع را اشتباه متوجه شود نتیجه یکسانی حاصل می‌گردد و منجر به بی عدالتی می‌شود.”[۲۷]

 

 

 

۳-۳-۷) اعتبار امر مختومه

 

 

 

اصولاً اجرای رأیی که مخالف و ناسازگار با یک حکم پیشین دادگاه محل اجرا در موضوعی یکسان با موضوع رأی داوری باشد، مغایر نظم عمومی خواهد بود. این مورد صریحاً در قوانین برخی از کشورها ،از جمله مصر مورد اشاره قرار گرفته است.[۲۸] دادگاه‌های انگلیس نیز مقرر کرده‌اند که اصل اعتبار امر مختومه یک قاعده از نظم عمومی است.[۲۹]

 

 

 

۳-۳-۸) ابطال در محل داوری

 

 

 

ماده (ه)(۱)۵ از کنوانسیون نیویورک مقرر می‌دارد :در صورتی که رأی در محل داوری الغاء شده بادشد، می‌توان از اجرای آن ممانعت کرد. دادگاه استیناف پاریس در پرونده‌ای ابراز داشت که در فرانسه شناسایی رأیی که توسط دادگاه‌های محل داوری ابطال شده باشد، نظم عمومی بین‌المللی (فرانسه) را نقض نخواهد کرد.

 

 

 

۳-۳-۹) دیگر مقوله‌ها

 

 

 

از جمله دیگر اصول نظم عمومی بین‌المللی شکلی فرانسه، که مورد شناسایی و احراز قرار گرفته، می‌توان از؛ قاعده اثبات حقیقت ادعا توسط مدعی و این قاعده ‌که هیچ کس نباید ادعایی توسط وکالتنامه اقامه کند، نام برد. از سوی دیگر این قاعده که دادرسی‌های حقوقی معلق گذارده می‌شود تا زمانی که دادرسی‌های جزایی مربوطه به نتیجه برسد، در زمره موارد نظم عمومی بین‌المللی شکلی فرانسه در نظر گرفته نشده‌است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان

 

 

 

در این گفتار به طور ویژه به بررسی چند پرونده مهم که در حوزه کشورهای آمریکا و انگلیس تقاضای اجرای آنها صورت گرفته، می‌پردازیم. انتخاب ابن دو کشور، بدین جهت است که نظام حقوقی کامن‌لا که نمایندگان اصلی آن این دو کشور می‌باشند، در سال‌های اخیر تحرک و نوآوری‌های بیشتری در زمینه داوری داشته است. از آن‌جا که روند بخش دوم بر پایه بررسی موضوع در پرونده‌های مطروحه در مورد نظم عمومی در مرحله اجرای رأی قرار گرفته، شرح ویژه این موضوع در نظام حقوقی دو کشور پیشرو در زمینه داوری مناسب فرض شد.

 

 

 

۴-۱) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی

 

 

 

 

 

در موارد بسیاری در ایالات متحده آمریکا، علی‌رغم بحث‌های پیرامون نظم عمومی دادگاه‌ها رأی داوری خارجی را به موجب کنوانسیون نیویورک به اجرا گذاشته‌اند.[۳۱] پرونده نورتروپ مقابل تراید اهمیت شرط قانون انتخابی در قرارداد داوری و نیز مسئله اعمال نظم عمومی کدام کشور در ارزیابی مباحث پیرامون این موضوع را شرح می‌دهد.[۳۲] در پرونده مذکور، دادگاه استیناف مدار نهم ایالات متحده[۳۳] معیار نظم عمومی را به طور مضیق تفسیر و رأی داوری را اجرا کرد.

 

نورتروپ، تأمین‌کننده سلاح‌های ایالات متحده آمریکا و طرفی است که مخالف اجراست، یک قرارداد بازاریابی با تراید منعقد ساخته که در آن مقرر گشته که تراید در مقابل دریافت حق دلالی در فروش، قرارادادهایی برای فروش تجهیزات نظامی به نیروی هوایی عربستان سعودی، برای نورتروپ کارسازی کند. پس از آن که تراید قراردادها را با موفقیت برای نورتروپ مهیا نمود، عربستان سعودی حکمی صادر کرد که به موجب آن دریافت حق دلالی برای قراردادهای تسلیحاتی ممنوع شد. در نتیجه، نورتروپ پرداخت حق دلالی را به تراید متوقف کرد و تراید هم اختلاف را با استناد به قراداد بازاریابی به داوری ارجاع داد. از آن‌جا که داوری رأی به نفع تراید صادر کرد، تراید خواستار تأیید و شناسایی رأی در دادگاه‌های آمریکا شد. استدلال نورتروپ این بود که قرارداد بازاریابی از اعتبار ساقط گردیده، به موجب ماده ۱۵۱۱ از قانون مدنی کالیفرنیا[۳۴]، پس از آن که عربستان سعودی پرداخت حق دلالی را غیر قانونی اعلام کرد. از این‌رو اجرای قرارداد و رأی (مبنی بر پرداخت حق دلالی) نظم عمومی را نقض می کند. نورتروپ  سه استدلال از نظم عمومی ارائه داد:

 

نخست؛ استدلال کرد که نظم عمومی کالیفرنیا مستم این است که دادگاه از اجرای قراردادی که در حوزه‌های قضایی دیگر غیر قابل اجرا می‌باشد، ممانعت کند.

 

دوم؛ ادعا کرد که اجرای رأی در تعارض با نظم عمومی عربستان صعودی است، با توجه به این‌که در آن فرمان ممنوعیت مربوط به موضوع قرارداد را اعلام کرده است.

 

سوم؛ مدعی شد که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز همان نظم عمومی مندرج در فرمان عربستان صعودی را دارا می‌باشد.

 

دادگاه استیناف مدار نهم آمریکا هر سه استدلال را رد کرد. بر طبق نظر دادگاه حتی اگر قانون عربستان صعودی پرداخت چنین حق دلالی را ممنوع کرده باشد، قانون مرتبط با موضوع، قانون کالیفرنیا می‌باشد، زمانی که طرفین آن قانون را به عنوان قانون حاکم بر داوری، انتخاب کرده‌اند. از آن‌جا که نورتروپ هیچ شواهدی مبنی بر این‌که قانون کالیفرنیا پرداخت حق دلالی را ممنوع کرده باشد، ارائه نکرده، بنابراین نظم عمومی کالیفرنیا در این زمینه اعمال نمی‌شود. علاوه بر این، به دلیل این‌که خط مشیء وزارت دفاع ایالات متحده نسبت به عربستان سعودی به خوبی تعریف و برجسته نشده است، نظم عمومی هم در این زمینه وجود ندارد. بر این اساس، دادگاه مقرر کرد که اجرای رأی داوری مخالفتی با نظم عمومی نخواهد داشت و لازم است نورتروپ حق دلالی متعلق به تراید را پرداخت کند. بنابراین، با مدنظر قرار دادن قانون حاکم بر داوری، نظم عمومی به کشور محل ایفاء تعهد مربوط نبود، بلکه با کشور محل اجرا مرتبط بود.

 

دادگاه استیناف انگلستان و و، در پرونده وست‌ مقابل جاگوایمپورت-اس پی دی آر استدلالی مشابه آن‌چه در بالا ذکر شد در زمینه نظم عمومی در نظر گرفته است.[۳۵]

• اقسام حق

پس از بیان تعریف حق»، ‌به اقسام حق می‌پردازیم. حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌کنیم:

 

• ۲٫۲٫۳٫۱٫ حق مالی و غیر مالی

تقسیم حق» به مالی» و غیرمالی» مهم‌ترین تقسیم در این‌باره است. حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.» موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است.ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست: مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد و امثال این‌ها.

 

غالب این حقوق آثار مالی دارد: چنان که حق وراثت سبب می‌شود که شخص دارائی خود را تملک کند، و حق زوجیت امکان مطالبهٔ نفقه وراثت را به دنبال دارد؛ ولی اصل حق را نمی‌توان به دیگری واگذارد و وسیله تحصیل مال قرار دارد، به وارثان انتقال نمی‌یابد و طلبکاران شخص نیز نمی‌توانند با توقیف و تملک و فروش حق غیرمالی وسیله تأمین وصول طلب خود را فراهم آورند.

 

 

حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد.» هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که، به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است. این دسته از حقوق،‌بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبهٔ مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.

 

قابلیت مبادلهٔ حقوق مالی با پول سبب می‌شود که حق مالی اصولاً انتقال‌پذیر باشد: هم به وارثان شخص برسد و هم قابل معاوضه و داد و ستد باشد و طلبکاران نیز بتوانند با توقیف و فروش حق به طلب خود برسند.

 

نه تنها آثار مالی حقوق غیرمالی این دو دسته را به هم نزدیک می‌کند، در پاره‌ای از حقوق، چهرهٔ مالی و غیر مالی با هم مخلوط شده است. برای مثال،‌حقی که مؤلف بر آثار خود دارد هر دو جنبه را داراست. به همین جهت، هنگامی‌که نویسنده‌ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می‌‌کند، می‌گویند جنبه مالی حق تألیف را انتقال داده، ولی حق اخلاقی او در باب دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تحریف آن باقی و محفوظ مانده است. در عین حال،‌ جنبه مالی و اخلاقی این تألیف با هم ارتباط نزدیک دارد، چنان که خرده‌گیری از یک کتاب،‌ نه تنها به حق معنوی نویسنده صدمه می‌زند، در منافع مادی آن نیز اثر دارد.

 

 

همچنین،‌ یادگارهای خانوادگی با اینکه به طور معمول ارزش مالی ندارد، اگر به امضای شخص مشهور،‌ یا اثر هنرمند برجسته‌ای باشد، هر دو جنبه‌ی مالی و معنوی را داراست.[۱]

 

• ۲٫۲٫۳٫۲٫ حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است.حق عینی»: حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد که کاملترین آن حق مالکیت است.

 

حق عینی از نظر تحلیل حقوقی داراری چهار رکن اساسی می‌باشد. مثلاً در مورد مالکیت، ارکان مزبور عبارتند از:

 

اول ـ صاحب حق که مالک می‌باشد.

 

دوم ـ موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به آن حق دارد که ملک است.

 

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت می‌نامند و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن می کند، این است که گفته می‌شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می‌باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.

 

چهارم ـ جزاء و آن به دو نوع از عمل، در خارج ظهور می کند، یکی حمایت از حق که قانون آن را حفظ و نگاهداری می کند تا کسی نتواند به ملک و تعدی کند، و دیگر اجبار به رفع در صورتی که تعدی به عمل آمده باشد، مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجبور می کند که مسترد دارد و اگر تلف شده مم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.

 

حق دینی»: حقی است مالی که شخص نسبت به دیگری دارد. حق مزبور از نظر تحلیل حقوقی مانند حق عینی دارای چهار رکن است.

 

اول ـ صاحب حق که متعهد له یا طلبکار یا دائن نامیده می‌‌شود.

 

دوم ـ مکلف و آن کسی است که در مقابل متعهدله مم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا خودداری از عملی می‌باشد که آن را مدیون یا متعهد و یا بدهکار گویند.

 

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است اعتباری و تصوری که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفاء تعهد را بنماید و مورد تعهد را بخواهد. (مورد تعهد چیزی است که متعهد و مدیون مکلف به دادن و یا انجام آن می‌باشد) رابطه حقوقی مزبور به اعتبار متعهدله طلب و به اعتبار متعهد دین گفته می‌شود.

 

چهارم ـ جزاء عبارت از حمایت قانون است از طلبکار که هرگاه مدیون یا متعهد به میل خود تکلیف قانونی را ایفاء نکند قوه مجریه به کمک متعهدله آمده و متعهد را مجبور به انجام آن می کند. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.[۲]

 

• ۲٫۲٫۳٫۳٫ حق معنوی

حقوقی که ناشی از ابتکار و اندیشه انسان است و ماهیت آن از مقولهٔ عین و دین نمی‌باشد را حقوق معنوی گویند؛ مانند حق تألیف، حق اختراع و همچنین سر قفلی که در خصوص جلب مشتری است. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حق معنوی حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.» برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارتی یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد یا حقی که نویسندهٔ اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌کند، حق معنوی است.

 

حق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط، به ویژه در فرضی که مؤلفی حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار می‌کند، دیده می‌شود: آنچه انتقال یافته چهرهٔ مالی حق تألیف و بهره‌برداری از انتشار اثر است. ولی، حق شخصی او دربارهٔ دفاع از اثر خود و تجدید نظر در آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی‌یابد.

 

حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

 

۱ـ حقوقی که موضوع آن پدیده‌ای فکری و ابتکاری است .

 

۲ـ حقوق بر مشتری، خواه مشتریان تجارتی باشند(مانند سر قفلی) یا خدماتی (مانند حق سردفتران).

 

در هر دو گروه،‌موضوع حق امتیاز انحصاری انتفاع از پدیدهٔ ادبی و هنری یا فعالیت خاص است و به همین مناسبت هم به مالکیت» تعبیر می‌شود: مانند حق مالکیت ادبی و هنری و صنعتی یا مالکیت سرقفلی. ولی بر این استعمال ایراد شده است که آنچه به صاحب آن تعلق می‌گیرد اوصاف حق مالکیت را دارا نیست و تنها با آن شباهت دارد. وانگهی، با مالکیت مرسوم، این تفاوت را دارد که موضوع و محل استقرار آن شییء مادی نیست.

 

قوانین گوناگونی هر دو گروه از حقوق معنوی را پیش بینی و شرایط حمایت از آنها را معین می‌کند. مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸ [۳]و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب۱۳۱۰٫[۴]

 

• ۲٫۲٫۳٫۴٫ حق مربوط به شخصیت

حق مربوط به شخصیت» حقی است که به هر انسان(با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلق

 

دارد و بیش‌تر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی. او به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان بر می‌گردد.

 

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‌کند و از این نظر می‌توان آن‌ ها را به دو قسم تقسیم کرد:

 

الف) حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.

 

ب) حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‌های غیر جسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. در این جا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می‌شود:

 

۱ـ آزادی‌های فردی: مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان، آزادی حق رأی و آزادی انتخاب شغل.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می‌گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

 

۲ـ حق نام، حق عکس و تصویر: نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزء شخصیت انسان به حساب آمده، تعرض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می‌گرددو ممنوع و موجب مسئولیت است.

 

۳ـ آبرو و شرف و حیثیت: این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون‌گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسئولیت است.

 

۴ـ حق مربوط به آثار فکری و هنری: این گونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان باز می‌گردند. قانونگذار حقوق معنوی مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم گیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگری جلوگیری نمایند و اختیار تجدید نظر در اثر خود را
داشته باشند. [۹]

 

۵ـ حق تمتع از زندگی خصوصی: مانند مصونیت نامه‌ها و مکالمات تلفنی از فاش شدن. قانون اساسی در این‌باره می‌گوید: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

 

• ۲٫۲٫۳٫۵٫ حق طبیعی

حق طبیعی» حقی است برای یک شخص که عقل آن رابطه را موجود می‌داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می‌شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی‌کند.[۱۱] به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینی، یعنی جزا است. در قوانین برخی کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌شود. قانون مدنی ایران می‌گوید: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود.»[۱۲]

 

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌رسد که حق طبیعی» در مقابل حق قانونی» قرار می‌گیرد، چه این که حق قانونی» از حمایت قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبیعی.

 

• ۲٫۲٫۳٫۶٫ حق مطلق و حق نسبی

حق مطلق» حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلف به احترام به این حق هستند.

 

تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است. برای مثال، حق مالکیت» حقی است که تمامی افراد مکلفند آن

 

را رعایت نموده، به آن نکنند.

 

حق نسبی» آن است که در مـقابل یـک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌تواند انجام تعهد خود را

 

بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.

 

• ۲٫۲٫۳٫۷٫ حق منجز و حق معلق

حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد»؛ مثلاً،‌ هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) در می‌آید و (الف) مالک پول می‌گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجز است.

 

حق معلق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلاً، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی‌له هم آن را قبول کند، موصی‌له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی‌له نسبت به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است.»

 

• ۲٫۲٫۳٫۸٫ حق حال و حق مؤجل

حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.» برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت به پول خانه حال» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

 

حق مؤجل حقی است که پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال کرد.»  برای مثال،  خریدار، کتابی را  به

 

قیمت هـزار تومان از فـروشنده به نسیه می‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می‌کند، ولی نمی‌تواند حق

• رسانه‌های جمعی (وسایل ارتباط جمعی)

برخی نظریه‌پردازان حوزه ارتباطات معتقدند رسانه‌ها چنان که از نام آنها پیداست، تنها وسیله» ارتباط جمعی هستند و باید ابزاری در خدمت انتقال پیام میان آدمیان باشند. رسانه‌ها حامل و توزیع‌کننده هر پیامی هستند که در جامعه وجود دارد و ممکن است از طریق آنها ارسال شود و به همین جهت جانبداری آنها از نوع خاصی از پیام، مغایر با هدف تأسیس آنهاست. به بیان دیگر وسیله» و ابزار» بودن رسانه‌ها فلسفه پیدایش و شأن ذاتی آنهاست؛ در حالی که متعهد بودن به هر چیز، حتی اگر از ارزش‌های مورد قبول باشد، به معنای تبدیل آنها از وسیله» به هدف» است و به همین دلیل ابزار» نباید در کار نتیجه» دخالت کند.[۱]

 

بنابراین اگر تمامی وسایل شفاهی، نوشتاری و تصویری را که با گروه کثیری از مردم ارتباط برقرار کردند و از طریق آنها اخبار و اطلاعات و نظرات را منعکس یا منتشر می‌کنند، رسانه‌ها یا وسایل ارتباط جمعی بنامیم، به تعریفی کلی دست یافته‌ایم که می‌تواند تقریباً همه رسانه‌های گروهی را در برگیرد.[۲]

 

 

واژه Communication» (ارتباط) از ریشه لاتینی (Communic) و به معنای سهیم شدن در اندیشه دیگران، تفاهم و در نهایت به معنای اشتراک فکر است و اشتراک فکر» صرفاً به معنای فرستادن یا دریافتن یک پیام نیست. ارتباط اصولاً یک فرایند اجتماعی است و سهم داشتن در ارتباط تنها به معنای انتقال پیام یا علامت یا اشاره‌ای از شخصی به شخص دیگر نیست بلکه مفهوم آن این است که آن پیام، علامت و اشاره باید از سوی هر یک از طرفین ارتباط (فرستنده و گیرنده) پذیرفته شود و بازشناسی گردد و مورد استفاده قرار گیرد. ارتباط همواره دارای خصیصه دو سویه است. ارتباط بخشی از خصایص قوای دماغی هر انسان است که از راه نشانه‌ها و نماد‌ها صورت می‌گیرد. ارتباط ممکن است به یک اندازه سبب نزدیکی انسانها به یکدیگر یا موجب تنفر و دوری آنان شود. ارتباط می‌تواند به قصد کنجکاوی، اطلاع، جدل، مذاکره، توافق، مخالفت، مشاجره، تفاهم، تحقیر، تحسین، آیین‌گذاری و یا هزارها هدف دیگر صورت گیرد، اما آنچه قطعی و مسلم است این است که هیچ کس نمی‌تواند ارتباط برقرار نکند، رابطه میان ارتباط و جامعه» به حدی ارگانیک است که جامعه و مردم را در ارتباط با یکدیگر نیز تعریف کرده‌اند. ارتباط از نظر لغوی واژه‌ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه استعمال می‌شود. پس ارتباط، انتقال پیام به دیگری و اساس شکل گیری جامعه است.[۳] مک لوهان معتقد است: پیام» خود رسانه است یا به عبارت دیگر تأثیر یک رسانه بر افراد یا جامعه به میزان شدت تغییرات در مقیاس‌ها و معیارهایی بستگی دارد که هر فناوری جدید، در زندگی روزمره پدید می‌آورند. بسیاری معتقد هستند که آنچه نقش عمده ایفا می‌کند خود ماشین با دستگاه نیست، بلکه استفاده‌ای است که از آن به عنوان پیام» به عمل می‌آید. یک رسانه می‌تواند سبک روابط انسانی را شکل دهد و معیارهای عملکردهای موجود در این رابطه را مشخص کند. اگر نور برق را رسانه نمی‌دانیم چون محتوا ندارد، ولی روشنایی برق زمانی می‌تواند یک رسانه تلقی شود که نام تجاری را نشان دهد. این روشنایی نیست که توجه برانگیز است، بلکه پیام به طور مثال نام تجاری برای بیننده جالب است.[۴]

 

 

 

 

• ۱٫۴٫۲٫۱٫ انواع رسانه

با توجه به گسترش روز افزون فناوری در دنیا، تعداد رسانه‌ها مداماً رو به گسترش است که در دسته‌بندی و گروه‌های گوناگونی قرار می‌گیرند. براساس یک دیدگاه می‌توان چهار نوع رسانه را مورد شناسایی قرار داد:

 

۱ـ رسانه‌های چاپی[۵]: نشریاتی که برروی کاغذ چاپ می‌شوند.

 

۲ـ نشریات الکترونیک[۶]: نشریات الکترونیک از آنالوگ شروع شد و محتوا از قالب خط به الکترونیک تغییر کرد. تفاوت این نشریات با نشریات چاپی در جنس عرضه آنها است. بر این اسـاس اگر مـحتوای یـک نـشریه

 

چاپی از رادیو پخش شود، نشریه الکترونیک خواهد بود.

 

۳ـ رسانه‌های دیجیتال[۷]: محتوای این رسانه‌ها از صفر و یک تشکیل می‌شود؛ یعنی متن به صورت صفر و یک بر روی اینترنت قرار می‌گیرد و با فرمت مختلفی همچون html منتشر می‌شود.

 

۴ـ رسانه‌های سایبر[۸]: رسانه‌های سایبر از نظر جنس و فیزیک، همان جنس و فیزیک دیجیتال را دارند، اما عین نسخه چاپی نیستند بلکه لینک متن، تصویر، صوت و یا ویژگی‌های دیگر در آنها وجود دارد.[۹]

 

در حقیقت تفاوت رسانه‌های سایبر با سایر رسانه‌ها در قدرت لینک‌دهی آنهاست و این ویژگی آنها را از سایر رسانه‌ها به طور کامل متمایز می‌کند. با این حال با یک تعریف موسع که در ابتدا به آن اشاره شد، کلیه نشریات سایبر، دیجیتال به نحوی در زمره نشریات الکترونیک محسوب می‌شوند.

 

بنابراین، هر پیامی که از طریق شبکه‌های اطلاع‌ رسانی به صورت الکترونیک انتشار یابد، رسانه الکترونیک محسوب می‌شود.

 

بر اساس این تعریف تفاوتی ندارد نشریه موجود در یک پایگاه اینترنتی، دقیقاً همان صفحات مکتوب و چاپ شده یک رومه، مجله و …. باشد یا این که نسخه چاپی نداشته باشد و به صورت زمان‌مند یا غیر زمان‌مند و بر اساس web based ، به صورت فردی یا گروهی در پهنه اینترنت منتشر شود.

 

از سوی دیگر، گاهی به علت تأثیر بسیار شدید و جدی رسانه‌های جدید، که برخی این تغییرات را هم ردیف اختراع چاپ ارزیابی کرده‌اند، این رسانه‌ها به یک گروه و طبقه مستقل، طبقه‌بندی می‌شوند؛ ویژگی‌های کلیدی زیر را از مشخصه‌ های اصلی رسانه‌های جدید بر می‌شمرند:

 

۱ـ دیجیتال بودن

 

۲ـ تعاملی بودن

 

۳ـ قابلیت فرامتن

 

۴ـ پراکندگی

 

۵ـ مجازی بودن[۱۰]

 

در این‌جا لازم است به مفهوم برخی از شایع‌ترین رسانه‌ها پرداخته شود که آنها عبارتند از:

 

• ۱٫۱٫۴٫۲٫ رومه

رومه رسانه‌ای است که به صورت روزانه جدیدترین اخبار و اطلاعات را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی، ی و اقتصادی به اقشار مختلف جامعه ارائه می‌دهد. کلمه رومه در زبان فارسی، ریشه‌ای قدیمی دارد. در بسیاری از کتابهای قرون اولیه اسلامی، این کلمه با معرب آن به صورت رومجه» دیده می‌شود. از جمله ذکر گردیده که صاحب بن عباد، کاتب و وزیر مشهور آل بویه (م۳۸۵ هـ ق) رومه‌ای داشته‌ و وقایع روزانه را در آن ثبت می‌کرده است. بنابراین رومه در گذشته‌های دور به معنی دفتر یادداشت و گزارش‌های روزانه به کار می‌رفته است. اما رومه به معنی معمول و رایج کنونی، همان کاغذ اخبار (news paper) انگلیسی است. نخستین رومه فارسی، کاغذ اخبار بود که توسط میرزا صالح شیرازی (یکی از دانشجویان اعزامی به فرنگستان) و در عهد محمدشاه، به سال۱۲۵۳ تا ۱۸۳۷ هجری قمری و به‌طور ماهیانه منتشر می‌شد. دومین رومه وقایع اتفاقیه» بود که به دستور امیرکبیر و از سال ۱۲۶۷ منتشر شد. در این رومه علاوه بر اخبار دولت و دربار، از اوضاع ی و اجتماعی اروپا و آمریکا نیز مطالبی نوشته می‌شد، این نشریه بعدها به نام رومه دولت علیه ایران» تغییر نام داد. رومه‌های دیگری نیز همچون رومه علمیه دولت علیه ایران» ،‌ رومه ایران» ، رومه رسمی ایران» ، شرف» ، شرافت» ، تربیت» ، مریخ» ، اطلاع» و … در تهران و در عهد ناصری و مظفری منتشر شدند. برخی شهرستانها نیز رومه خاص خود را داشتند. از آن جمله‌اند رومه‌های تبریز» ، احتیاج» ، الحدید» ، ادب» و کمال» که در تبریز منتشر می‌شد و فارس» که در شیراز و فرهنگ» که در اصفهان به طبع می‌رسید. اغلب این رومه‌ها دولتی بودند و طبیعی است که مطالب آنها نیز در راستای تحکیم موقعیت حکومت قاجار بود، اما در عین حال، اطلاعات مختصری هم درباره اوضاع و احوال کشورهای جـهان، به

 

ویژه پیشرفت اروپاییان در آنها درج می‌شد و در آگاه‌سازی مردم بسیار مؤثر بود.[۱۱]

 

• ۲٫۱٫۴٫۲٫ رادیو

رادیو رسانه‌ای است متفاوت از سایر رسانه‌ها زیرا تنها عناصر شنیداری را در اختیار دارد و با کلام، موسیقی و صدا

 

تلاش می‌کند پیام‌های خود را با کمترین اختلال و ابهام به مخاطب انتقال دهد.[۱۲] لذا از آن جا که رادیو رسانه‌ای کور است و صدا تشکیل دهنده ماده اصلی پیام‌های رادیویی است، بنابراین با ترکیب آن با دیگر عناصر صوتی رادیو (موسیقی، افکت و سکوت)، ارتباط فکری و معنوی کاملی برقرار می‌سازد. همین امر سبب مزایایی برای رادیو در مقابل رسانه‌های تصویری دیگر شده است که یکی از آنها بیان کلیات است؛ در صورتی که رسانه‌های تصویری همانند تلویزیون تنها قادرند جزئیات را نشان دهند. عناصر انتزاعی و کلی مانند امید، ایمان، ترس و هیجان، جز با تنزل سطح آن به برخی از صور ابتدایی،‌ قابل ارائه تصویری نیستند. اگر یک مفهوم کلی مانند گل یا انسان، توسط یکی از افراد آن نشان داده شود، به وضوح از معنای اصلی منحرف شده است. اولین مسأله در تحریف معنای کلی انسان، تأکید بر جنسیت است که تصویر ناگزیر از نشان دادن یکی از دو جنس است. در کشورهایی که نژادهای مختلف در کنار هم زندگی می‌کنند، این مسأله بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین بسیاری از موارد کلی، اگر هم در تلویزیون بیان شوند، رادیویی هستند. قرآن، دعا و…. (جز نمایش تصویر قاری در حال اجرای قرائت و یا شخصی که دعا را می‌خواند) از مواردی هستند که تلویزیون در زمان بیان آنها به انواع عناصر بصری (طبیعت، اماکن مذهبی و …) متوسل می‌شود و در هر حال نمی‌تواند آن فضای غیر تصویری را بازسازی کند. ویژگی بیان کلیات برای رادیو مزیت دیگری را هم به همراه دارد و آن،‌ تخیل آمیز بودن رادیو است. از آنجا که رادیو، فقط دارای صدا است، شنونده ناگزیر است اطلاعات دیداری زمینه‌ای و همراه آن را، خود برای خود باز آفریند. یکی دیگر از ویژگی‌های رادیو این است که در آن تصویر یا متنی وجود ندارد. تماس غیر دیداری است و بنابراین پیام دارای تداوم نیست.

 

بر خلاف کتاب که می‌توانیم بارها آن را مرور کنیم و از ابتدا به انتها رویم، در رادیو امکان این کار وجود ندارد.[۱۳]

 

• ۳٫۱٫۴٫۲٫ تلویزیون

تلویزیون یک ابزار مخابراتی برای ارسال و دریافت عکس‌های متحرک و صدا از فاصله دور است.[۱۴] تلویزیون یکی از ابزار ارتباط توده‌ای است؛ که از طریق امواج رادیویی بسیار کوتاه، امکان انتقال صوت و تصویر را به طور همزمان فراهم آورده و در کنار دستگاه‌های تکرار کننده و تقویت کننده، ارسال صدا و تصویر را به نقاط دور، ممکن می‌سازد. این پدیده رسانه‌ای قرن بیستم،‌ که مانند رومه، سینما و رادیو از جنبه‌های گوناگون خبری، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و تبلیغاتی برخوردار است، بر اساس بیان مک لوهان” وسیله‌ای برای استفاده شنیداری و دیداری در نظر گرفته شده و مصداقی برای چشم و گوش بشر است؛ که موجب تقویت اطلاع رسانی به سیستم عصبی انسان شده و انبوهی از اطلاعات مختلف جهان را به تماشاگر عرضه می‌کند؛ که تا پیش از این در دسترس وی نبوده‌ است.[۱۵]

 

• ۴٫۱٫۴٫۲٫ سینما

سینما نوعی هنر است که ادراک آن بر عکس ادراک نقاشی، ادبیات و موسیقی چندان نیازمند پرورش قبلی نیست، فقط به خوی و تکرار وابسته است و چون از فرهنگ مردم تغذیه می‌کند، یکی از نیرومندترین و گسترده‌ترین شکل‌های فرهنگ مردم است. سینما همچون توده‌های ساکن در شهرهای بزرگ از فراورده‌های صنعت است و همانند خود تماشاچی‌ها، تابع نیازها و احکام این رشته از فعالیت‌های بشری است، این هنر صنعت، با توجه به هزینه زیاد، تولید آن بسیار به مردم و مشتریان خود وابسته است و کارگردان فیلم هم تحت تأثیر سرمایه‌گذار و هم وابسته مشتریان بازار فیلم. سینما قبل از هر چیز، نوعی صنعت فرهنگی است. البته و گاه گاه هنر هم است،‌صنعت سرگرمی و تفریح، اما آنچه مهم است این است که در حد بسیار گسترده و وسیعی نیاز به ترکیبی از علوم و هنرها دارد و نیازمند ذوق بسیار است. فرآورده‌های با کیفیت عالی و گاه حتی نوع کاملی از فرهنگ تولید می‌کند. این رسانه برخلاف دیگر رسانه‌های گذشته در تولید و تـوزیع پـیام حـامل شـیوه‌های نویـنی از تـجربیات

 

دراماتیک است که می‌توان آن را یک شیوه هنری تازه دانست.[۱۶]

 

• ۵٫۱٫۴٫۲٫۱٫ اینترنت

اینترنت رسـانه‌ای آسان بـرای برقـراری ارتـباط و دسترسی به اطلاعات است. هرکس می‌تواند آزادانه به انتشار

 

مطالب خود در این شبکه بپردازد و انتظار داشته باشد که میلیون‌ها کاربر در سراسر دنیا به این مطالب دسترسی

 

داشته باشند.[۱۷] با ظهور اینترنت و گسترش آن ارتباطات دگرگون شده است. به شکلی که حتی می‌توان به جرأت گفت که این امر در دیگر ابعاد زندگی واقعی بشر تأثیر خود را گذاشته است. گسترش اینترنت موجب شده است که مرزهای کشورها هر روز در حال از بین رفتن باشند. اگر رشد این پدیده جدید با این سرعت ادامه پیدا کند ممکن است در آینده نزدیک هیچ مرزی بین کشورها نباشد. در این میان قدرت رسانه‌های دیداری و شنیداری همچنان بیش از رسانه‌های مکتوب است. در جهان مجازی و اینترنتی نیز اصل بر این است که تأثیرگذاری تصویر و صدا بیش از تأثیرگذاری نوشته است. یکی از مزایای سیستم‌های جدید ارتباطی یعنی اینترنت توانایی ممکن شدن برخی از ناممکن‌ها است. اگر تا چندین سال قبل تصور اینکه یک نامه در عرض کمتر از چند ثانیه به دورترین نقاط برسد محال به نظر می‌رسید اکنون با ایمیل و پست الکترونیکی، روزانه میلیون‌ها نامه با محتواهای مختلف شامل نوشته و تصویر و صدا و … در اقصی نقاط جهان رد و بدل می‌شود. به نظر می‌رسد مثبت‌ترین بخش این نوع رسانه‌ها که به اینترنت وابسته هستند آن است که فرد دیگر یک مخاطب منفعل نیست که تنها دریافت کننده پیامی باشد که رسانه‌های غول‌آسا با صرف میلیون‌ها دلار پول آن را به انسان‌ها تحمیل می‌کردند.[۱۸]

 

• ۶٫۱٫۴٫۲٫۱٫ ماهواره

ماهواره ارتباط یک نقطه رله رادیویی در مدار بالای زمین است که سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال موجود روی

 

یک فرکانس رادیویی را دریافت کرده، قدرت آن را افزایش می‌دهد و سپس به سوی زمین روانه می‌کند. این وسیله امروزه یکی از عناصر مهم ارتباطی بستر انتقال اطلاعات می‌باشد که می‌تواند به صورت امواج زمینی و یا هوایی باشد و در غالب تصاویر و صداهای مختلف ارائه گردد. در این میان ماهواره به عنوان یکی از بسترهای پیچیده ارتباطی نقش مهمی را ایفا می‌کند.[۱۹] اولین ماهواره‌ها در سال ۱۹۸۰ با ۱۲ هزار مدل تلفنی و تنها ۲ کانال تلویزیونی در مدار قرار گرفتند و نسل ششم آن‌ ها با ۳ برابر ظرفیت نسل پنجم و با سیستم‌های دیجیتالی پیچیده و در سال ۱۹۸۶ ساخته و به کار گرفته شد. ماهواره‌های تلویزیونی (DBS) ماهواره‌هایی هستند که در واقع به عنوان یک فرستنده پرقدرت تلویزیونی در فضا عمل می‌کنند. مهم‌ترین برتری یک ماهواره تلویزیونی آن است که می‌تواند

• دیدگاه‌های مربوط به تعریف مخاطب
  • ۲٫۳٫۱٫۱٫ مخاطب به عنوان انبوه‌ای از تماشاگر، خواننده، شنونده و بیننده»

این دیدگاه شناخته شده‌ترین دیدگاه نسبت به مخاطب است که در وسیع‌ترین سطح در غالب تحقیقات انجام شده برای رسانه‌ها، کاربرد دارد. تأکید این دیدگاه بر تعداد» است. بدین صورت که مخاطب را به عنوان کل تعداد افراد قابل دسترسی توسط یک رسانه یا واحدی از محتوای آن و در قدمی فراتر کل افرادی با ویژگی‌های جمعیت شناختی خاص که مورد نظر فرستنده‌ی پیام هستند، تعریف می‌کند. در عمل، کاربرد این مفهوم آن چنان که در ظاهر ساده و صرفاً کمی به نظر می‌رسد،‌نمی باشد. مخاطبان از این دیدگاه در سطوح مختلف تعریف می‌شوند. در اولین و وسیع‌ترین سطح، مخاطب به عنوان جامعه‌ای که برای دریافت ارتباط ارائه شده در دسترس هستند‌‌، تعریف می‌شود. بدین معنی که تمام افرادی که دارای دستگاه تلویزیون هستند، مخاطب آن تلقی می‌شوند. در دومین سطح، مخاطب به عنوان جمع افرادی که عملاً و در درجات مختلف پیام را دریافت می‌کنند، معنا می‌پذیرند. یعنی خریداران رومه یا بینندگان بالفعل تلویزیون و …. دومین سطح افرادی را پوشش می‌دهد که می‌توانند عملاً دریافت پیام را بروز دهند و از بین آنها بخش کوچکتری پیام را درونی می‌سازند. کلاوس برای مخاطب، طیفی را از کل جامعه به جمعیت بالقوه‌ دریافت کننده‌ی پیام تا جمعیت دریافت کننده‌ی پیام و در نهایت جامعه‌ی اثرپذیر از پیام، تعریف می‌کند. نقطه ضعف این دیدگاه آن است که در آن، مفهوم مخاطب فراتر از نقطه‌ی دریافت یا جلب توجه نمی‌رود. بر این دیدگاه انتقاداتی وارد شده است از جمله الیوت عقیده دارد که هر چه بیشتر در جهت به حداکثر رساندن تعداد تماشاگر به عنوان هدف و غایت پیش برویم، کمتر به برقراری ارتباط واقعی که همان انتقال

 

منظم معنی» است، می‌پردازیم.[۱]

 

• ۲٫۱٫۳٫۲٫ مخاطب به عنوان توده»

این مفهوم اولین بار توسط گوستاو لوبون،‌ روان شناس اجتماعی فرانسوی به کار گرفته شد. در ظاهر هر امر، واژه‌ی مخاطب توده را می‌توان به راحتی با رسانه‌ها ارتباط داد. مفهوم توده» در نیمه‌ی اول قرن حاضر از نفوذ و قدرت خاصی برخوردار بود. شاید دلیل این امر را بتوان تازگی و بی‌رقیب بودن رسانه‌هایی چون فیلم و رادیو دانست که در زمانی کوتاه محبوبیت غیر قابل تصوری یافته بودند. تعریف‌های مختلف و کم و بیش مشابهی برای مفهوم توده» ارائه شده که بحث در مورد آن از حوصله‌ی این پایان‌نامه خارج است؛ لکن جمع بندی آنها، ویژگی‌هایی را برای این مفهوم ارائه می‌کند. از جمله: تعداد بسیار زیاد، نا‌متناجنس بودن، پراکندگی، ناشناخته بودن، ترکیب غیر‌ثابت و متغیر و نداشتن سازمان اجتماعی. انتقاداتی به مخاطب توده‌وار وارد شده است از جمله تحلیل‌گر فرهنگی بریتانیایی، ریموند ویلیافر در این مورد می‌گوید: درحقیقت توده‌ها وجود ندارد، بلکه دیدگاه‌هایی برای دیدن مردم به صورت توده‌ها وجود دارد.»[۲]

 

 

• ۳٫۱٫۳٫۲٫ مخاطب به عنوان بازار»

مک کوئیل مخاطب را به عنوان بازار چنین تعریف می‌کند: توده‌ای از مشتریان بالقوه با زمینه اجتماعی، اقتصادی شناخته شده که رسانه یا پیام به سمت آن هدایت می‌شود.» در این جا نکته مهم خصلت دوگانه مخاطب است:

 

الف) مشتری بالقوه برای رسانه

 

ب) هدف برای تبلیغ پیام (و در نتیجه، مشتری بالقوه‌ای برای محصولی که تبلیغ می‌شود.)

 

در رسانه‌های تجاری، اهمیت این دوگانگی در این واقعیت نهفته است که تبلیغ منبع اصلی درآمد را تشکیل می‌دهد. این مفهوم سازی از مخاطب، قطعاً محتوای رسانه‌ها و تصویر فرستنده را از خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارتباط‌گر، بد یا خوب،‌ تلاش می‌کند با ذائقه‌ها و نیازهای مخصوص مخاطبان سازگار شود. در همین حال، دیدگاه بازار، مخاطب را قدرت می‌بخشد. وقتی مخاطبان آنچه را به آنان عرضه شده است دوست نداشته باشند، فرستنده تلاش می‌کند با وسایل دیگری آنان را خشنود کند. میان بازارهای تجاری و بازارهای اجتماعی تفاوت‌هایی هست. در بازار تجاری، هدف سودآورترین بخش‌هاست. در بازاریابی اجتماعی، غالباً عکس این موضوع صادق است، یعنی بخش‌هایی که سخت‌تر از همه می‌توان به آن‌ ها دسترسی یافت، و بیش از همه به اطلاعات ارائه شده نیاز دارند، مورد توجه است و این کار هزینه زیادی هم در بردارد.[۳]

 

 

 

• ۲٫۳٫۲٫۱٫ انواع مخاطب

در ابتدای رشدیابی رسانه‌های الکترونیک، به خصوص رادیو، این تصور پیش آمد که رسانه‌ها پیام خود را مانند تزریقات زیر پوستی به رگ‌های خونی ارسال می‌کنند و تأثیر بی‌تردیدی دارند که یک مرحله‌ای و بدون متغیر مستقل دیگری غیر از خود رسانه، تلقی شده است. اما به تدریج، با تنوع رسانه‌ها و تکثر پیام‌هایی که از رسانه‌های مختلف ارسال می‌شد و همین طور با بالا رفتن آگاهی و قدرت انتخاب مخاطبان، این نظریه‌ها تعدیل شد. به همین واسطه و با تغییرات متعدد رویکردها، یکی از سئوالاتی که مکرراً در حوزه ارتباط میان مخاطب و رسانه مطرح می‌شود این است که آیا مخاطب فعال است یا منفعل؟[۴] اما قبل از پاسخ به این سئوال باید با دیدگاه مخاطب فعال و منفعل آشنا شویم.

 

• ۱٫۲٫۳٫۲٫ مخاطب منفعل

دیدگاه مخاطب منفعل بیان می‌دارد که مردم به آسانی و به طور مستقیم تحت تأثیر رسانه‌ها قرار می‌گیرند.[۵] پیشینه این دیدگاه که در آن، مخاطب منفعل و اثرپذیر معرفی شده، را باید در نظریاتی که در مورد تأثیرات رسانه‌ها وجود دارند، جستجو کرد. هنگامی که در سده نوزدهم میلادی، جوامع غربی به واسطه توسعه سرمایه داری صنعتی، پیشرفت علم، ظهور دموکراسی،‌مهاجرت به شهرها، استعمار، رواج گسترده آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعی، شاهد آغاز تحولات عظیم و همه جانبه‌ای بودند که بسیاری، آنها را نشانه ورود مدرنیته» قلمداد کرده‌اند،‌ روشنفکران پیشرو در آمریکای شمالی و اروپا،‌ ترس و نگرانی‌های خود را از تأثیر مخرب مدرنیته ابراز می‌داشتند و به فروپاشی جامعه سنتی و اوج‌گیری قدرت توده‌ها بدبین بوده و آن را تهدید واقعی یا بالقوه‌ نظم اجتماعی حاکم می‌دانستند. در همین مرحله بود که تئوری جامعه توده‌ای” (یا جامعه انبوه) در مورد ماهیت جامعه مدرن شکل گرفت. بر مبنای این تئوری، مردم چیزی جز توده‌هایی از افراد منفرد، جدای از هم و جدا از همه پیوندهای اجتماعی که آنها را به هم اتصال می‌داد، نبوده و رفتار انسان به عنوان پاسخ و واکنش به انگیزه‌های جهان خارج از درون انسان ارزیابی می‌شد. این تئوری که رسانه‌ها را بخشی از مدرنیته می‌دانست و بر آن بود که رسانه، پیوندهای جامعه سنتی را تضعیف کرده و افراد را در مقابل تبلیغات آسیب‌پذیر می‌کند، معتقد بود که در جامعه توده‌وار، فرد فرد افراد در برابر جنبش‌های جدید ی متکی بر توده‌ها و رسانه‌های همگانی آسیب‌پذیرتر هستند. بر همین پایه، اولین تئوری‌ها در مورد تأثیرات رسانه‌ها شکل گرفت. این تئوری‌های اولیه، از رسانه‌ها تصویری بسیار مؤثر و قدرتمند ارائه کرد؛ که می‌تواند تأثیر و نفوذی قانع کننده بر افراد و جوامع به جا بگذارد. البته اغلب، این تأثیر را منفی و مضر دانسته و رسانه‌ها را به عنوان یکی از نیروهای مخرب جامعه معرفی می‌کردند.[۶] بر مبنای همین رویکرد در مورد تأثیرات رسانه، مخاطب به عنوان توده‌ای از گیرندگان در نظرگرفته شد که در یک طرف فرایند ارتباطی یکسویه از طرف فرستنده قرار می‌گیرد. هربرت بلومر از اعضای اولیه مکتب جامعه شناسی شیکاگو،‌ اولین کسی بود که چارچوب نظری روشن را در مورد مفهوم مخاطبان رسانه‌ای ارائه کرد. بر اساس نظر وی، مخاطبان به عنوان یک توده به حساب آمدند و در واقع به عنوان موجوداتی منفعل و تسلیم در برابر رسانه‌ها قلمداد شدند.[۷]

 

• ۲٫۲٫۳٫۲٫ مخاطب فعال

دیدگاه مخاطب فعال بیان می‌کند که مردم درباره چگونگی استفاده از رسانه‌ها تصمیمات فعال‌تری می‌گیرند.[۸] پیشینه این دیدگاه به بعد از جریان جنگ جهانی دوم در مقابل نظریات قائل به اثرات قدرتمند رسانه‌ها باز می‌گردد؛ که بر مبنای آنها مخاطب منفعل” شکل گرفت. بـر پـایه دیدگاه مخاطب فعال، مخاطب از دریافت کننده منفعل

 

رسانه به مفسر فعال پیام‌های رسانه‌ای تبدیل شده و مخاطب فعال صبغه وجودی یافت.[۹]

 

اما در پاسخ پرسش مطرح شده در بحث مبنی بر اینکه آیا مخاطب فعال است یا منفعل باید بگوییم نظرات متعددی از انفعال محض و دست بسته بودن و ناگزیری مخاطب در برابر رسانه مطرح شده تا فعالیت و تسلط و انتخاب‌گری بسیار مخاطب؛ علاوه بر نظرات دو سر طیف، به نظر برخی کارشناسان، نظریه ثابتی در این زمینه حاکم نیست. ما طیفی از مخاطبان کاملاً فعال تا مخاطبان کلاً منفعل داریم که خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی و علایق و سلیقه‌های مختلف است.

 

پس صدور یک حکم کلی در مورد همه مخاطبان، همه پیام‌ها و همه رسانه‌ها، نظریه‌پردازی جدی و محکمی نیست. در مورد رسانه‌ها هم وضع به همین ترتیب است؛ یعنی سه ضلع مختلف مخاطب، جامعه و رسانه موجب می‌شود که برنامه‌های مختلف رسانه‌ها نیز یک گونه نباشند. بعضاً برنامه‌هایی در رسانه‌ها منتشر می‌شود که هدفش منفعل ساختن مخاطب است و گاه برنامه‌هایی تولید و پخش می‌شود که هدفش فعال‌سازی مخاطب است؛ سومین ضلع این مثلث نیز، بحث جامعه است. آیا جامعه انسان‌های منتقد،‌ فعال و پرسشگر را می‌پسندد و تشویق می‌کند یا افراد منفعل را ؟ لذا تعامل هر سه نهاد رسانه، جامعه و خود شخصیت مخاطب است که بر منفعل یا فعال بودن مخاطبان تأثیر می‌گذارد.[۱۰]

 

 

 

 

• ۳٫۳٫۲٫۱٫ دسته‌بندی مخاطبان بر مبنای دریافت پیام رسانه

مخاطبان بر مبنای دریافت کردن پیام رسانه‌ها با معیارها گوناگونی دسته بندی می‌شوند که ما به ذکر مواردی از این دسته‌بندی می‌پردازیم:

 

• ۱٫۳٫۳٫۲٫ بر مبنای ویژگی‌های جمعیت شناسی

سن، جنس، شغل، اندازه، خانواده، موقعیت فرد در چرخه حیات، درآمد، آموزش، موقعیت جغرافیایی، مذهب، نژاد و

 

ملیت ویژگی‌های جمعیت شناسی مخاطب را در برمی‌گیرد. فرستنده در طراحی پیام با هدف معین باید به این ویژگی‌ها توجه داشته باشد. به عنوان مثال، تحقیقات نشان داده است ن مضطرب با دیدن مسابقه‌ها و نمایش‌های متنوع به آرامش می‌رسند و حال آن که مردان مضطرب با دیدن برنامه‌های خشن و پر برخورد می‌شوند.

 

• ۲٫۳٫۳٫۲٫۱برحسب باورها

مردم بسته به تجربه‌ها، تأثیرات محیط، باورهای ذهنی و … دنیا را به شکل‌های گوناگون درک می‌کنند. یک پدیده ممکن است نزد اشخاص و گروه‌های مختلف معانی متفاوت داشته باشد. مثلاً در تبلیغ یا اطلاع رسانی در زمینه بهبود غذا و تغذیه، گروهی از مخاطبان برایشان زنده ماندن مهم است، اما در مقابل برای گروه دیگر سالم ماندن» می‌تواند پیام مناسبی باشد.

 

• ۳٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس نگرش‌ها

وقتی پیام برای گروه موافق و مخالف فرستاده می‌شود، نمی‌تواند یکسان باشد. همیشه پیامی که برای مخاطبان یک تفکر ارسال می‌شود باید قادر باشد به چرایی» پاسخ دهد، حال آنکه پیام موافقان فقط باید توضیحاتی درباره

 

اهداف و برنامه‌ها باشد.

 

معمولاً در جریان انتخابات، برخورد با موضوع‌های اجتماعی، معرفی کالا یا خدمات و اعلام عملکرد یک دستگاه یا سازمان، سه گروه حامیان، مخالفان و بی طرفان از هم تفکیک می‌شوند که محتوی،‌ رسانه و ویژگی پیام برای هر یک از این گروه‌ها بایدمتفاوت باشد. اصولاً هزینه پیام‌رسانی برای موافقان به نسبت مخالفان بسیار پایین است.

 

• ۴٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس رفتار

رفتار مخاطبان در ویژگی‌های پیام مؤثر است. پیامی که برای سیگاری‌ها تهیه می‌شود با پیام برای غیر سیگاری‌ها نمی‌تواند یکسان باشد. همین‌طور پیامی که برای نیازمندان طراحی می‌شود ویژگی‌ها، ساخت و عناصر متفاوتی نسبت به پیامی که برای ثروتمندان طراحی شده، دارد.

 

• ۵٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس استفاده از رسانه‌ها

گاهی اوقات در طراحی و ارسال پیام، رسانه، نه خود مخاطب مورد دسته بندی قرار می‌گیرد. ارتباط‌گر (فرستنده) ممکن است به دلایل مختلف مجبور باشد از رسانه خاص استفاده کند، لذا می‌توان مخاطبان را بدین شرح تقسیم‌بندی کرد: خواننده رومه کثیر الانتشار، خواننده رومه محلی، شنونده رادیو، بیننده تلویزیون،همین طور می‌توان گروه‌ها را با پیام و رسانه‌ها تطبیق کرد: گروه سیگاری‌ کوچک با رومه محلی، یا خریداران شیر با برنامه ۸ تا ۹ صبح رادیو، یا طرفداران برنامه‌های علمی در برنامه ۹ شب تلویزیون، بنابراین در این دسته بندی پیام با رسانه تطبیق می‌شود.

 

• ۶٫۳٫۳٫۲٫ بر اساس قومیت و استفاده از رسانه‌ها

در کشورهای مختلف با توجه به قومیت‌ها،‌ توجه خاصی به رسانه‌های محلی می‌شود و اصـولاً اقـلیت‌ها کـمتر به

 

رسانه‌های ملی کشورمان توجه می‌کنند. در مورد موسیقی، تفاوت بین قومیت‌ها بالاست. بنابراین یک برنامه‌ریز ارتباطی در این شرایط باید با توجه به این اصل، رسانه مناسب ارسال پیام خود را انتخاب کند.[۱۱]

 

 

 

• ۴٫۳٫۲٫۱٫ مخاطب و نظریه‌های ارتباطی

از دید جامعه شناسی ارتباطات،‌ مخاطبان توده‌های عظیمی از انسان‌‌های پراکنده با ویژگی‌های ناشناخته‌اند که هیچ‌گونه پیوندی با هم ندارند. وجه مشترک آنها همان تأثیری است که از رسانه می‌گیرند. بالطبع کارکرد اصلی وسایل ارتباط جمعی برای مخاطب قرار دادن توده‌هاست. اگر از این وسایل برای مخاطب قرار دادن گروه‌های خاص استفاده کنیم،‌ استفاده اسراف‌آمیز از وسیله‌ای کرده‌ایم که برای کار بزرگ‌تری خلق شده است.[۱۲]

 

هر چند در نگاه اول، شناخت و طبقه‌بندی مخاطبان کار ساده‌ای‌ است، اما مخاطب هنوز هم در جریان ارتباطات، از پیچیده‌ترین سازه‌های گفتمانی به حساب می‌آید. یک نگاه سریع به برخی از نظریه‌های فراگیر ارتباطی گویای همین پیچیدگی‌هاست.

 

• ۱٫۴٫۳٫۲٫ نظریه گلوله‌های جادویی

در ایـن نـظریه که در ایران آن را عمدتاً با نام نظریه تزریقی می‌شناسیم، این ادعا وجود دارد که مـی‌توان رفتار

 

مخاطبان را کنترل کرده و تغییر داد. این نظریه که محصول تلاش‌های تبلیغاتی جنگ جهانی اول بوده است، مخاطب را موجودی منفعل (Passive) به شمار می‌آورد.[۱۴]

 

• ۲٫۴٫۳٫۲٫۱٫ نظریه استفاده و رضامندی

این نظریه، عمده توجه خود را به نحوه استفاده مردم از رسانه‌ها در جهت ی نیازهای شخصی متمرکز کرده است. طبق این نظریه که در واقع برخاسته از سلسله مراتب نیازهای ابرهام مازلو است، مخاطب موجودی است که فقط به ‌دنبال ی نیاز‌های خود است و بنابراین، صرفاً همان مطالب و برنامه‌هایی را که دوست دارد برای مطالعه یا تماشا انتخاب می‌کند و همه تلاش‌های رسانه‌ها و یا به عبارت بهتر، رقابت آنها تنها با هدف ء نیازهای مخاطبان دنبال می‌شود.

 

• ۳٫۴٫۳٫۲٫۱٫ نظریه انتقادی

در نظریه انتقادی، اصل بحث بر سر نحوه توزیع قدرت است و در همین بحث نحوه توزیع قدرت است که ابزارهای تأثیرگذار بر مخاطبان ـ‌ در جهت حفظ و گسترش قدرت ـ مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق این نظریه، مخاطبان تحت نفوذ انگاره‌ها و نمادهای سلطه‌گر هستند. حتماً به خاطر دارید که مکتب فرانکفورت به سرکردگی تئودور آدورنو، اساساً بر این باور است که صنایع فرهنگی (رسانه‌ها) به دنبال تخدیر مخاطبان در راستای حفظ منافع اقلیت ثروتمند هستند. در این نظریه نیز مخاطب موجودی تسلیم و تأثیرپذیر قلمداد می‌شود.

 

• ۴٫۴٫۳٫۲٫ نظریه مارپیچ سکوت

طبق نظریه مارپیچ سکوت که توسط الیزابت نوله ـ نیومان مطرح شده است، رسانه‌ها به تبلیغ عقاید حاکم و کلی می‌پردازند و مخاطبانی که عقاید مشابهی با رسانه‌ها دارند

 

تمامی نقاط کور یک کشور را که فرستنده‌های زمینی قادر به پوشش آن‌ ها نیستند تحت پوشش در آورد.[۲۰]

• ترکیب حقوق مخاطب»

حقوق مخاطب» یکی از مفاهیم شگرفی است که همراه با موج سوم، یعنی انقلاب اطلاعات (انقلاب صنعتی دوم) در دنیای ارتباطات ظاهر و به عنوان نوع جدیدی از حقوق عمومی شهروندان شکوفا شد. این پدیده در آغاز به صورت کاملاً ساده، با شکل گیری رسانه‌های مختلف و با انتقال متن پیام‌ها بین افراد (البته در ابتدای راه فقط در میان نخبگان) آغاز شد. اما گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی همراه با متنوع‌تر و بهینه‌تر شدن رسانه‌ها و همچنین استفاده طیف وسیع از افراد جامعه یا بهتر بگوییم همه افراد از رسانه‌ها شکل پیچیده‌تری به خود گرفته‌ است، حتی در جوامعی که به مرتبه عالی تحقق دولت مبتنی بر حقوق» رسیده‌اند، همیشه بیم آن وجود دارد که آزادی‌ها مورد بی‌توجهی یا واقع شود.[۱]

 

اگر با رویکرد تقابل حق» و تکلیف» و یا حقوق» و مسئولیت‌‌ها» به ترکیب مفهومی حقوق مخاطب» نگاه شود، حقوق مخاطب» روی دیگر سکه تکلیف ( مسئولیت) رسانه‌ها» خواهد شد. طبیعتاً می‌توان این نسبت را مع هم دید؛ یعنی گفت که: بدون مسئولیت، هیچ مخاطبی نمی‌تواند مدعی حق شود. در چنین رویکردی، مخاطب در برابر رسانه، نه تنها منفعل» نیست، بلکه مسؤول» است و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. در این رویکرد است که تقسیم‌بندی متداول مخاطب به فعال و غیرفعال و یا مخاطب اکتیو و مخاطب منفعل، نمی‌تواند مدعی حقی در برابر رسانه باشد و قهراً حقوق مخاطب» در مورد او، اساساً با خلاء و اشکال مواجه خواهد شد. در این تقابل، همان گونه که رسانه مکلف به انجام وظایفی در برابر مخاطب خود است، مخاطب نیز موظف به ادای تکالیفی از جمله نظارت بر رسانه، نقد ساختار و برنامه‌ها، نشان دادن عکس‌العمل و باز خورد نسبت به محصولات رسانه‌ای، شکایت و تقاضای احقاق حقوق، پیگیری جرایم رسانه‌ای و …. خواهد بود. حال می‌توان گفت، منظور از حقوق مخاطب امتیازهایی است که قانون برای مخاطب در نظر می‌گیرد و بر اساس آن، تکالیف و مسؤولیت‌هایی بر رسانه‌ها و اصحاب آن بار می‌شود.[۲]

 

 

 

 

 

 

 

 

• ۶٫۲٫ حقوق انواع مخاطب
  • ۱٫۶٫۲٫۱٫ مخاطبان عام

اگر در ساده‌ترین شکل تقسیم‌بندی، مخاطب را به عام و خاص قسمت کنیم، آنگاه حقوق مخاطبان عام یا عموم مخاطبان» در فقه و حقوق در فصل دوم و سوم به ترتیب، به تفصیل، بررسی خواهد شد و در اینجا فقط به ذکر این دسته‌بندی می‌پردازیم.

 

 

 

• ۲٫۶٫۲٫ مخاطبان خاص

همواره مخاطبانی وجود دارند که یا به دلیل موقعیت و شرایط طبیعی خود و یا به واسطه مسؤولیت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی‌شان، مخاطب خاص محسوب می‌شوند. بدیهی است که چنین مخاطبانی به صورت معمول، علاوه بر بهره‌مندی از عموم حقوق مربوط به مخاطبان، دارای حقوق و مزایا و حمایت‌های خاص نیز باشند. فلسفه چنین حمایت‌هایی بسته به نوع این مخاطبان، ضریب بالاتر آسیب پذیری ایشان (اگر به واسطه شرایط طبیعی باشد) و یا حساسیت و اهمیت و جایگاه مسؤولیتی آنان (اگر به واسطه تکالیف و شرایط اجتماعی و ی باشد) می‌باشد.[۳] ما به بررسی فقهی و حقوقی دو مورد اصلی و شایع این مخاطبان خاص یعنی کودکان و ن در فصل دوم و سوم به ترتیب، خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

فصل دوم

 

حقوق مخاطبان رسانه از منظر فقهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ۱٫ مهمترین مصادیق حقوق مخاطبان عام رسانه
  • ۱٫۱٫ حق دستیابی به اطلاعات مفید و سازنده و منطبق بودن با واقع

از دیدگاه آیات و روایات، کسی نباید دانسته مفید خود را کتمان کند و واجب است آن را به دیگران برساند. به خوبی از ذیل آیه ۱۲۲ سوره توبه استفاده می‌شود که واجب است افرادی که برای یادگیری علوم دینی مهاجرت می‌کنند پس از فراگیری به منطقه خود بازگردند و دیگران را نیز آگاه کنند.

 

امام کاظم (علیه السلام) ارائه مطالب سودمند برای مؤمنین را از مهم‌ترین حقوق آنان دانسته و می‌فرماید: انّ مِنْ اَوْجَبِ حقِّ اخیک اَنْ لاتَکْتُمَهُ شیئًا یَنْفَعُهُ لِاَمْرِ دُنْیاهُ وَ لِاَمْرِ آخِرَتِه»[۴]؛ همانا واجب‌ترین حق برادرت بر تو آن است که چیزی را که سبب نفع دنیا و آخرت اوست، از او پنهان و پوشیده نداری.

 

در باب ۱۳ از ابواب علم بحار الانوار نیز روایات متعدد با این مضمون آمده است.

 

نتیجه اینکه در نظام اخلاق رسانه در اسلام, خبررسانی تنها برای جذب مخاطبین نیست؛ بلکه یک وظیفه شرعی برای بالا بردن سطح هوشیاری جامعه است. مردم باید حرفهای مختلف را بشنوند تا بهترین آنها را برگزینند و پیروی کنند: (فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعونَ اَحْسَنَهُ …[۵]؛ پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند، آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند.) اطلاعات و اخبار بخشی از غذای روح انسان است که زمینه‌ساز رشد و تعالی یا سقوط او می‌شود. آگاهی هر چه بیشتر مردم موجب انتخاب راه درست‌تر می‌گردد. جهل یکی از مهم‌ترین موانع هدایت انسان‌ها است که النَّ‍ًاسُ اَعدَاءُ ما جَهِلوا[۶]» اینکه دانستن حق مردم است» در غرب شعار رایجی است که البته مانند بسیاری از حقایق دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است؛ ولی در اسلام یک حقیقت انکار ناپذیر است.

 

از دیدگاه امام علی (علیه السلام) زیان کارترین مردم کسانی هستند که می‌توانند حقایقی را به دیگران منتقل

 

کنند؛ ولی نمی‌کنند: اَخسَر الناس مَنْ قَدَرَ عَلی اَنْ یَقُول الحَق و لَمْ یَقُلْ.[۷]» روایات متعددی با این مضمون آمده که خداوند در قیامت بر دهان مخفی کننده حقایق و علوم لجامی از آتش می‌زند.[۸]

 

حق مداری» یکی از مهم‌ترین اصولی است که باید در انتقال اخبار مورد توجه قرار گیرد. تأکید فراوان بر صدق و اجتناب از دروغ گویی در آیات و روایات، نیازمند توضیح نیست. نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که نقطه مقابل صدق و حق گرایی، تنها جعل خبر کاملاً غیر واقعی نیست؛ زیرا کمتر پیش می‌آید خبری جعل شود که هیچ نشانه‌ای از واقعیت در آن نباشد. آنچه در این حوزه مهم است مخلوط کردن واقعیت با غیر واقعیت است که در نهایت به پوشیدگی حقیقت می‌ انجامد که نمونه آن هر روزه در رسانه‌های غیر متعهد مشاهده می‌شود.[۹] تدلیس یکی از شگردهای ناپسند منکران قرآن و رسالت است، در قرآن آمده است: (یا اَهْلَ الْکِتَابِ لِمَ تَلْبسوُن الْحَقَّ بالْبَاطِلِ وَ تَکْتُموُنَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[۱۰]؛ ای اهل کتاب ! چرا حق را با باطل می‌آمیزید و مشتبه می‌کنید (تا دیگران نفهمند و گمراه شوند)، و حقیقت را پوشیده می‌دارید در حالی که می‌دانید.) لبس یعنی القای شبهه و پوشاندن حق با باطل. خداوند تعالی در همین جهت خطاب به مؤمنین می فرماید: (یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُو اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلاً سَدِیداً[۱۱] ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! تقوی الهی پیشه کنید و سخن حق بگویید.) در مجمع البحرین آمده است که قول سدید آن است که از هر گونه فسادی سالم باشد.[۱۲] یکی از وجوه اصلی فساد در گفتار، مطابق نبودن آن با واقع است. نکته قابل توجه دیگر که در اطلاع رسانی، به مخاطب باید لحاظ شود، پیروی از قطع و یقین و پیروی نکردن از ظن و گمان است. این مسئله نیز در آیات و روایات فراوانی به چشم می‌خورد. انسان نسبت به گفته‌های خود مسئول است؛ پس نباید بدون دستیابی به علم چیزی بگوید.[۱۳] خداوند در قرآن از تبعیت چیزی که به آن علم نداریم نهی می‌فرماید: (لَاتَقَفْ مَا لَیسَ لَکَ بِه عِلمٌ[۱۴]) و تبعیت از ظن را یکی از ویژگی‌های منکران و معاندین می‌داند: (إِنْ یتَّبعُون إلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یخْرُصُونَ[۱۵]) و افرادی که بدون دلیل و فقط از روی حدس و گمان [معاد را] رد می‌کنند، نفرین مرگ می‌فرستد و می‌فرماید: (قُتِلَ الْخَرَّاصوُنَ.[۱۶] )

 

رسانه به عنوان واسطه بین مردم و واقعیتها بایستی آینه وفادار رخدادهای اجتماعی، ی، اقتصادی و… باشد. خبرنگار و رسانه در حقیقت امانتدار مردم در دستیابی به اطلاعات هستند و باید این امانت را به خوبی ادا کنند.[۱۷] از دیدگاه اسلام، امانت به اشیاء خاصی که شخصی نزد ما به امانت می‌گذارد، اختصاص ندارد؛ بلکه هر چیزی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد امانت است و انسان وظیفه دارد از آن مراقبت کند. بارزترین مصداق آن امانت الهی است که خداوند می‌فرماید: (اِنّا عَرَضنَا الاَمانهَ عَلَی السَّمواتِ وَالاَرضِ وَ الجِبالِ فَاَبَینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنها وَ حَمَلَها الاِنسانُ اِنهَّ کانَ ظَلوماً جَهولاً[۱۸] ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، آنها از حمل آن سر برتافتند، و از آن هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود(چون قدر این مقام عظیم را نشناخت و به خود ستم کرد.)) آنچه در بحث رسانه و خبر اهمیت دارد حقایق و علومی است که نزد آدمیان به امانت گذاشته می‌شود و قابل توجه است که در روایات معصومین (علیهم السلام) خیانت در علم، بالاتر از خیانت در اموال معرفی شده و می‌فرمایند:(فانّ خیانهَ احدِکم فی علمه اشدُّ مِنْ خیانه فِی ماله.[۱۹] ) جالب است که در برخی روایات، صداقت در گفتار و اداء امانت در کنار هم آمده که خبر رسانی صحیح و درست مصداق هر دو می‌باشد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در ارائه ملاک شناخت افراد درستکار می‌فرماید:

 

به فراوانی نمازها و روزه‌ها و حج و افعال نیک و عبادات شبانه آنها ننگرید؛ اما به صداقت در گفتار و پایبندی

 

به اداء امانت از جانب آنها بنگرید.[۲۰]

 

بنابراین یکی از حقوق مردم در جامعه اسلامی بر رسانه‌ها این است که از اخبار مفید، لازم و منطبق با مصالح جامعه برخوردار باشند. استراتژی تبلیغاتی اسلام انعکاس آگاهی‌ها و اطلاعات خالص و تحریف نشده و واگذاری حق و قدرت انتخاب و تصمیم به مردم است. چرا که اگر مردم نسبت به پدیده‌ها و موضوعات آگاهی و اطلاع نداشته باشند نسبت به آن قدرت انتخاب نخواهند داشت و بلکه در برابر آن موضع خواهند گرفت. اسلام همواره بر ارائه و انعکاس سالم و صحیح اطلاعات و اخبار و رویدادها به مردم ترغیب و تشویق می‌کند و این را حق مردم در جامعه می‌داند.[۲۱]

• حق حفظ حرمت حریم خصوصی

حق حفظ حرمت حریم خصوصی یکی دیگر از حقوق مخاطبان رسانه‌هاست که امروزه از قسمت‌های نسبتاً بکر محسوب می‌شود. هر چند نکات بسیار قابل توجهی در حقوق و معارف اسلامی حقیقی (شیعه امامیه) در تبیین این شاخه حقوقی قابل طرح است و قرآن، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و بسیاری از منابع امامیه سند این مدعاست. از نظر فقهی حریم خصوصی با عنوان الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تعبیر شده است.[۱]

 

اهمیت حریم خصوصی افراد در اسلام، چندان مهم است که می‌توان آیاتی از قرآن را با این مضمون یافت. یکی از آیات مهم و شفاف در این موضوع، آیه۱۲ از سوره حجرات است که می‌خوانیم:

 

(یاأیّها الّذین آمنوا اجتنِبوا کثیراً من الظنّ إن بعض الظن إثم و لاتجسّسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً: ای اهل ایمان، از بسیاری از پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی از ظن و پندارها معصیت است و نیز هرگز از حال درونی هم تجسس نکنید و به غیبت یکدیگر نپردازید.)

 

 

صاحب تفسیر المیزان در یک بحث لغوی اشاره دارد که لا تجسسوا» (کلمه تجسس) به معنای پی گیری و تفحص از امور مردم است؛ اموری که مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آن‌ ها را پی گیری کنی تا آگاه شوی و کلمه تحسس» نیز همین معنا را می‌دهد، با این تفاوت که تجسس در شر استعمال می‌شود و تحسس در خیر به کار می‌رود. به همین جهت بعضی گفته‌اند، معنای آیه این است که دنبال عیوب مسلمانان را نگیرید و در این مقام بر نیایید که اموری را که صاحبانش می‌خواهند پوشیده بماند، تو آنها را فاش سازی.[۲]

 

آیه دیگری که می‌توان در بحث حریم خصوصی افراد بدان استناد نمود، آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور است:

 

(یا ایها الذّین آمنوا لاتُدْخلُو بیوتاً غیر بیوتکم حتّی تستأنسوا و تُسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. فان لم تجدوا فیها احداً فلا تدخلوها حتّی یؤذَنَ لکم و إنْ قیل لکم اِرجعُوا فارجعوا هو أزکی لکم و الله بما تعملون علیم.

 

ای اهل ایمان، هرگز به هیچ خانه، مگر خانه‌های خودتان، تا با صاحبش انس ندارید وارد نشوید و چون رخصت یافته داخل شوید، به اهل آن خانه نخست سلام کنید و این برای شما بهتر است که متذکر شوید. و اگر در خانه کسی را نیافتید باز وارد نشوید تا اجازه یافته، آنگاه درآیید و چون به خانه‌ای در آمدید و گفتند برگردید، باز گردید که این برای تنزیه و پاکی شما بهتر است و خدا به هر چه می‌کنید، داناست.)

 

در تفسیر نمونه ذیل آیه ۲۷ آمده است که : جمله تستأنسوا» (نه تستاذنوا) از ماده أنس گرفته شده؛ اجازه‌ای توأم با تحیت و لطف و آشنایی و صداقت را می‌رساند و نشان می‌دهد که حتی اجازه گرفتن باید کاملاً مؤدبانه و دوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد. بنابراین، هرگاه این جمله را بشکافیم، بسیاری از آداب مربوط به این بحث در آن خلاصه شده است، مفهومش این است : فریاد نکشید، در را محکم نکوبید، با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید و به هنگامی که اجازه داده شد، بدون سلام وارد نشوید؛ سلامی که نشانه صلح و صفا و پیام‌آور محبت و دوستی است.[۳]

 

در مجمع البیان ذیل آیه ۲۸ آمده است: به هیچ وجه نمی‌توان داخل خانه غیر شد؛ اعم از اینکه صاحب خانه در خانه باشد یا نباشد، مگر اینکه اجاره داده شده باشد. حتی جایز نیست به داخل خانه نگاه کند تا بداند که کسی در آن هست یا نیست، مگر اینکه در خانه باز باشد.[۴] آیات دیگری که می‌توان در بحث حاضر بدان استشهاد کرد، آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور می‌باشد:

 

(قل للمومنین یَغُضوا مِنْ أبصارهم … و قل للمؤمنات یَغْضُضْن من أبصار هنّ ….

 

رسول ما، مردان مؤمن را بگو تا چشم‌ها (از نگاه ناروا) بپوشند … و به ن مؤمن بگو تا چشم‌ها (از نگاه ناروا) بپوشانند.)

 

حداقل نکته‌ای که از آیات یاد شده در سوره نور برداشت می‌شود آن است که زن و مرد حتی در محیط کار و …. نمی‌توانند نگاه یله، رها و آزاد به یکدیگر داشته باشند، چه رسد که به منازل یکدیگر سرک بکشند و یا جسم یکدیگر را در شرایط نامناسب و خاص، نگاه کنند. در اینجا نیز دایره حریم خصوصی افراد از حد متعارف و متداول در جهان امروز فراتر می‌رود و مصادیقی از نگاه اسلامی جزء حریم خصوصی به حساب می‌آیند که از نگاه غیر اسلامی ممکن است حریم ممنوعه تلقی نگردد؛ (مثلاً نگاه به زن نامحرم در غیر از کف و وجهین).

 

در سوره نور، آیه ۱۹ درباره اشاعه دادن فحشا نکته مهمی آمده که در راستای بحث قابل استفاده است. در آیه یاد شده آمده است:

 

(اِنَّ الذین یحبون ان تشیع ال فی الذّین آمنوا لَهُم عذابٌ ألیم فی الدنیا و الآخره, والله یعلم و أنتم لاتعلمون.

 

آنان که دوست دارند در میان اهل ایمان کار منکری را اشاعه و شهرت دهند، آنها را در دنیا و آخرت عذاب دردناک خواهد بود و خدا (فتنه‌گری و دروغشان را) می‌داند و شما نمی‌دانید.)

 

از آنجا که در حریم خصوصی افراد، احتمال ضعف، نقص، آلودگی و …… وجود دارد، اولاً: تجسس از آن‌‌ها حرام است و ثانیاً: در صورت آگاه شدن از آنها، به هر طریق، اشاعه آن عیوب نیز مجاز نبوده و عذاب دنیوی و اخروی را به همراه دارد.[۵]

 

پس از قرآن، در جوامع روایی به موضوعات مرتبط با حریم خصوصی فراوان می‌توان استشهاد نمود. در این جا جهت رعایت اختصار، به ذکر پاره‌ای از آنها می‌پردازیم:

 

امام صادق(علیه السلام) به نقل از پدر بزرگوارشان به نقل از رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: ایّاکم و الظّنّ فإنّ الظّنّ أکذب الکذب و وا اِخوانّا فی الله کما أمرکم الله لاتتنافروا و لاتجسّسوا و لاتتفاحشوا[۶]»: از گمان [بد] بپرهیز؛ زیرا دروغترین دروغ است و برادر خدایی [و دینی] باشید، همانطور که خداوند شما را فرمان داده است و نسبت به یکدیگر نفرت نداشته باشید و تجسس نکنید و همدیگر را فحش ندهید.

 

همچنین امام سجاد (علیه السلام) می‌فرماید:وأمّا حقّ جارک فحفظه غائباً و اکرامه شاهداً و نصرته إذا کان مظلوماً و لا تتبّع له عوره[۷]»: و اما حق همسایه‌است [این است که] در غیابش او را حفظ نمایی و در حضورش او را گرامی بداری و هرگاه به او ظلمی شود یاری‌اش کنی و درصدد جست و جوی راز او نباشی.

 

امام علی(علیه السلام) در وصف مؤمن می‌فرماید:لایهتک ستراً و لایکشف سرّا[۸]»: نه پرده‌دری می‌کند و نه سری را فاش می کند.

 

همچنین امام موسی بن جعفر(علیه السلام) می‌فرماید: ثلاثه یستظلون بظلّ عرش الله یوم لاظلّ إلاظلّه رجل زوج أخاه المسلم أو اخدمه أوکتم سرّا[۹]» :سه کس در زیر سایه عرش خداوند هستند، در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه آن نیست: کسی که برادر مسلمانش را همسر دهد یا او را خدمت کند یا سر او را کتمان نماید.

 

مباحث مربوط به حفظ حریم افراد را می‌توان در گفتمان اخلاقی امام خمینی(قدس سره) نیز جست. برای نمونه، در این زمینه کتاب شرح چهل حدیث» ، با بهره‌گیری از روایات، کشف سر مؤمنین را حرام دانسته و درباره عیوب مستور نیز اعم از خَلقی، و خُلقی، عملی و … به قصد انتقاص یا غیر آن، مورد حرمت قرار گرفته است.[۱۰]

 

اما شفاف ترین مواضع امام خمینی(قدس سره) در دفاع از حریم خصوصی شهروندان از موضع حاکم اسلامی در جمهوری اسلامی ایران، پیام هشت ماده‌ای صادره از جانب ایشان است. امام خمینی(قدس سره) هنگامی که احساس کرد عده‌ای از عوامل اجرایی حکومت به بهانه گزینش افراد، به تتبع از عثرات مردم می‌پردازند و در زندگی خصوصی آنان دخالت می‌نمایند، در بیست و چهارم آذرماه سال ۱۳۶۱ فرمانی هشت ماده‌ای در این زمینه خطاب به مسئولان نظام صادر نموده و آنان را به شدت از این کار منع کرد. که در آن گفته است: هیچ کس حق ندارد به خانه، مغازه و محل کار کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است.[۱۱]»

 

همانطور که بیان شد در جامعه اسلامی حفظ حریم و آبروی افراد لازم است و تا آن زمان که ضرورتی ایجاب نکند کسی حق ندارد با آشکار کردن اسرار پنهان مردم، اسباب هتک آبرو و لکه‌دار شدن شخصیت اجتماعی آنان را فراهم آورد، الگوی رسالت یعنی قرآن کریم نیز صریحاً امر به خودداری از تجسس و دخالت در حریم خصوصی افراد می‌دهد. بخش مکمل استاندارهای رسانه نیز همانا احترام به حق اشخاص در حفظ اسرار محرمانه و حرمت انسانی‌شان بر پایه موارد موجود در قانون بین‌المللی و قوانین ملی، از جمله حمایت از حقوق و آبروی دیگران و منع افترا ، بهتان و لطمه به حیثیت و آوازه اشخاص است.[۱۲]

 

 

 

 

 

.دانایی، سپیده، حریم خصوصی در اسلام»، نگاه ویژه، شماره۳۵، خرداد۱۳۸۹ش.

 

.طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، پیشین،‌ ج۱۸،ص۵۱۲٫

 

.مکارم شیرازی، ناصر، همکاران، تفسیر نمونه، پیشین، ج۱۴،ص۴۲۷٫

 

.ر.ک.طبرسی، فضل‌بن‌الحسن، مجمع‌ البیان، پیشین،ج۱۷،ص۱۲۳٫

 

.منصورنژاد، محمد، نظام اسلامی و حریم خصوصی شهروندان» ،پیشین، ص۱۵۴٫

 

.ر.ک.مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، پیشین، ج۷۲، ص۲۵۲، ح۲۸٫

 

ر.ک.همان، ج۷۱، ص۷، ح۱٫

 

.ر.ک. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه،۱۳۶۵ش، ج۲، ص۲۲۶٫

 

.ر.ک.مجلسی، محمدباقر، پیشین، ج۷۱، ص۳۵۶، ح۲٫

• حق امنیت

این حق در حوزه حقوق مخاطب» مفهومی به مراتب عام‌تر از امنیت فیزیکی و جانی می‌یابد؛ در اینجا بحث از امنیت اطلاعات» و امنیت روانی» ، امنیت اخلاقی» ، امنیت خانوادگی» ، امنیت آبرویی» و انواع بسیار متعدد دیگر از امنیت که مورد تهدید جدی رسانه‌های جمعی است، به میان می‌آید. مخاطب» حق دارد که با آرامش خاطر به زندگی اجتماعی و مواجهه با رسانه‌های جمعی پرداخته و احساس نگرانی یا ناامنی در راستای تهدید اطلاعات، زندگی خصوصی و خانوادگی، اسرار شغلی، مسائل آبرویی و …. نداشته باشد.[۱]

 

بنابراین رسانه‌ها نقش اساسی در تأمین و حفظ امنیت اجتماعی ایفا می‌کنند، زیرا عامل کلیدی انتشار اطلاعات

 

در نظام‌های اجتماعی هستند و به عنوان عامل اجتماعی، تأثیر قدرتمندی بر رفتار و هنجارهای اجتماعی دارند. رسانه‌‌ها می‌توانند مردم را با انواع خطراتی که امنیت اجتماعی را تهدید می‌کنند آشنا سازند، مراقبت‌های لازم را به آن‌ ها بیاموزند و افراد را برای حفظ و تأمین امنیت ترغیب و راهنمایی کنند.[۲] امنیت مقوله‌ای مبتنی بر وفاق، همبستگی و مشارکت مردمی است که بر اثر افزایش فرهنگ و قدرت مفاهمه جامعه به وجود می‌آید. از این رو رسانه‌های جمعی می‌توانند عامل قوام و استمرار آن باشند. در حقیقت رسانه‌ها برای سوق دادن ت‌های امنیتی انتظامی به سمت مردم و طراحی یک نظام امنیتی مشارکتی با حضور فعال همه اقشار و گروه‌های مردمی نقش اساسی دارند.[۳]

 

 

هر انسانی حق دارد در هر جا که زندگی می‌کند از امنیت کافی برخوردار باشد؛ چرا که بدون وجود امنیت جانی و مالی و …… شکوفایی و رشد استعدادهای انسانی ممکن نیست و یکی از نعمت‌‌های مهم الهی، همین امنیت است[۴]، که آیات و روایات زیادی راجع به آن بیان شده است که به ذکر پاره‌ای از آنها می‌پردازیم:

 

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: (لِإیلفِ قُرَیْش إِلفِهِمْ رِحْلَهَ الشِّتاءِ وَالصَّیْفِ فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَ ءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ.[۵] )

 

از برخی روایات به دست می‌آید که این سوره در تعقیب سوره فیل بوده و آن دو را یک سوره دانسته‌اند.[۶] بر این اساس، مضمون کلی این دو سوره این است: ما جریان شکست اصحاب فیل را پیش آوردیم تا قریشیان به حمایت و دفاع ما از شهر مکه و خانه خود مطمئن شوند و آنان که در پناه ما جای گرفته‌اند، احساس آرامش کنند و گردهم جمع شوند و زمستان و تابستان برای کار تجارت به یمن و شام کوچ کنند. آنان باید به پاس این نعمت، پروردگار این خانه را پرستش کنند. همان خدایی که زمینه شکوفایی اقتصادی آنان را فراهم ساخت و از گرسنگی نجاتشان داد و احساس ناامنی آنان را تبدیل به امنیت کرد. باز قرآن کریم موضوع امنیت را به عنوان امنیتی بزرگ بر مؤمنان تحت ستم و آزار کافران یاد کرده و می فرماید:

 

(وَ اذْکُرُا إِذْ أَنتُمْ قَلِیلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِی الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن یَتَخَطَّفَکُمُ النَّاسُ فَاَواکم وَ أَیَّدَکُم بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّباتِ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُنَ[۷]

 

به یاد آورید روزگاری را که گروهی اندک بودید و در زمین به استضعاف کشانده شده بودید و از این که مردمان شما را ربوده و آزار دهند، در ترس و وحشت به سر می‌بردید، سپس خداوند پناهتان داد و با نصرت خود یاریتان کرد و از پاکیزه‌ها روزیتان ساخت، شاید سپاس بگزارید.)

 

در این آیه موضوع امنیت پیش از اقتصاد و امور معیشتی مطرح شده، ولی در سوره ایلاف امر معیشت پیش از آن آمده است. شاید بتوان گفت اگر امنیت در حوزه مسائل داخلی منظور باشد، اقتصاد و اصلاح امر معیشت از پایه‌های امنیت داخلی و مقدم بر آن است؛ زیرا جرم و جنایت از صاحبان شکم‌های گرسنه، کاری دور از انتظار نیست. مطابق حدیثی از نبی اکرم(صلی الله علیه و آله): کاد الفقر ان ی کفرا»[۸] (فقر انسان را تا مرحله کفر نزدیک می‌کند.) ناامنی محیط مکه پیش از اسلام، بیشتر داخلی و بر اثر گرسنگی و فقر بود و همین امر بود که قبایل مختلف را به قتل و غارت یکدیگر وادار می‌کرد. اگر امنیت در حوزه تهدیدات خارجی مورد نظر باشد، وضعیت معیشت مردم، چندان در آن تعیین کننده نیست، بلکه وجود امنیت و نبود تهدید خارجی، تأمین کننده زمینه مساعد برای رشد و شکوفایی اقتصادی و مقدم بر آن است.[۹]

 

همچنین در آیه ۵۵ سوره نور بیان شده است که:

 

(وَعَدَ اللهُ الَّذینَ ءامَنوا مِنکُم وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَیَستَخلِفَنَّهُم فِی الاَرضِ کَمَا استَخلَفَ الَّذینَ مِن قَبلِهِم وَ لَیُمَکِّنَنَّ

 

لهُم دینَهُمُ الَّذِی ارتَضی لَهُم وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِن بَعدِ خَوفِهِم اَمنًا یَعبُدونَنی لا یُشرَِ بی شَیئًا وَ مَن کَفَرَ بَعدَ ذلِکَ فَاُولئِکَ هُمُ الفسِقونَ.

 

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند وعده می‌دهد که قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید؛ و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده، پابرجا و ریشه‌دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می‌کند، (آنچنان) که تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. وکسانی که پس از آن کافر شوند، آنها فاسقانند.)

 

مفسران در این که آیه درباره چه کسانی است و از کدام حکومت سخن می‌گوید، سخنان فراوانی به میان آورده‌اند. بعضی، آن را درباره اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌دانند و برآنند که تحقق وعده آیه، یعنی حکمرانی مؤمنان بر روی زمین، همان قدرت و شوکتی است که اسلام بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ایام خلفای راشدین به دست آورد. برخی دیگر، آیه را شامل تمام امت پیامبر(صلی الله علیه و آله) می‌دانند و منظور از حکمرانی را قدرت گرفتن دین اسلام و ایجاد امنیت برای مسلمانان یا حکمرانی خلفای اسلامی بعد از پیامبر و شکست دشمنان اسلام که پس از آن حضرت با پیروزی‌های گوناگون مسلمانان صورت گرفت، می‌دانند. بسیاری از مفسران اما ـ بر اساس روایات متواتری که از امامان اهل بیت(علیهم السلام) نقل شده ـ معتقدند که منظور از این وعده الهی، حکومت جهانی اسلام است که به دست حضرت مهدی تشکیل خواهد شد و جهان به همت آن جناب از عدل پر می‌شود؛ همانگونه که از ظلم پر شده است. در میان نظریات مفسران درباره این آیه، نظر آخر از همه درست‌تر است؛ چرا که اگر در این آیه، آن طور که سزاوار است، تدبر شود، به این نتیجه می‌رسیم که چنین جامعه پاک و پاکیزه‌ای، با چنین صفات ارزشمند و مقدسی که این آیه وصف کرده، از زمان بعثت پیامبر(صلی الله علیه و آله) تا روزگار ما تشکیل نشده است. خداوند در این آیه به مؤمنان نیکوکار وعده داده که به زودی جامعه‌ای بر ایشان پدید می‌آورد که به تمام معنی صالح باشد و از لکه ننگ کفر و نفاق و فسق پاک باشد و در عقاید و اعمال افراد آن جامعه چیزی جز دین حق حاکم نباشد، با امنیت زندگی کنند و از دشمن داخلی یا خارجی ترس نداشته باشند. آری، اگر این جامعه مصداقی داشته باشد ـ که طبق وعده خدا حتما دارد ـ در روزگار ظهور مهدی(علیه السلام) خواهد بود؛ زیرا روایات متواتری از پیامبر و امامان اهل بیت(علیهم السلام) درباره تشکیل چنین جامعه‌ای نقل شده که با مفاد این آیه انطباق‌پذیر است. از امام سجاد(علیه السلام) روایت شده که وقتی این آیه را تلاوت کرد، فرمود: به خدا سوگند، ایشان شیعیان ما اهل بیت‌اند که خدا این وعده خود را در حق ایشان به وسیله مردی از ما عملی خواهد کرد و او مهدی این امت است: کسی که پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) درباره‌اش فرموده: اگر از دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد، خدا آن روز را آن قدر طولانی می‌کند تا مردی هم نام من از خاندانم قیام کند و زمین را پر از عدل و داد می‌کند؛ چنان که از ظلم و جور پر شده باشد.[۱۰]»

 

علاوه بر قرآن کریم، احادیث ائمه اطهار(علیهم السلام) نیز در باب امنیت راهگشا می‌باشند. حضرت علی(علیه السلام) تأمین امنیت در جامعه را از انگیزه‌های قیام صالحین و اهداف عالیه امام می‌داند: خدایا تو می‌دانی آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نه از دنیای ناچیز خواستن زیادت؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های دین را به جایی که بود، بنشانیم و اصلاح را در شهرهایت ظاهر گردانیم، تا بندگان ستمدیده‌ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده‌ات اجرا گردد.[۱۱]»

 

 

و نیز در عهدنامه مالک اشتر، ضمن تأکید بر انعقاد پیمان‌های صلح برای تأمین امنیت، پیشگیری از عوامل تهدید کننده امنیت را نشان می‌دهد:

 

و از صلحی که دشمن، تو را بدان خواند و رضای خدا در آن بود، روی متاب که آشتی، سربازان تو را آسایش رساند. و از اندوه‌هایت برهاند و شهرهایت ایمن ماند. زنهار! زنهار! از دشمن خود پس از آشتی بپرهیز که چه بسا دشمن به نزدیکی گراید تا غفلتی یابد و کمین خود بگشاید…. پس دوراندیش شو و به راه خوش گمانی مرو.[۱۲]»

 

اصولاً اسلام هر نوع ایجاد وحشت و هراس را در درون انسانهایی که مرتکب خلافی نشده‌اند، ظلم و ی بس بزرگ تلقی می‌کند. امنیت جان و مال و عمل و حقوق و آزادیهای مربوط به، شخصیت و شرف و حیثیت و مسکن، از تأکیدات اسلام است؛ ضمن اینکه امنیت در اسلام، اختصاص به صالحان و افرادی دارد که مرتکب خلافی نشده و در مسیر انجام وظیفه‌اند و در مقام احـترام بـه قانون هـستند. و اما آنها که در مسیر خلافند و یا

 

مرتکب بزه و جرم شده‌اند، به دلیل ماهیت عملکردشان،‌از حق امنیت محرومند.[۱۳]

 

در نهایت باید گفت که این جمله مشهور است که: نعمتان مجهولتان الصحه و الامان»[۱۴]۰(دو نعمت است که قدرشان شناخته نشده و آن دو عبارتند از سلامتی و امنیت.) در تتبعی که صورت گرفت، گر چه نتوانستیم برای این کلام مدرکی که حاکی از حدیث بودن آن باشد و به معصومی مستند شود، دست یابیم، ولی کلامی است مشهور و بر فرض که حدیث هم نباشد، برگرفته از مضامین احادیث و حداقل بیانگر نوع نگرش مؤمن در فرهنگ اسلامی به موضوع امنیت است. اقتضای تحقیق در مورد این کلام، این است که اگر مقصود از مجهول بودن، جهل به ارزش آن دو باشد، در این صورت اسناد کلمه مجهولتان» به نعمتان» مجاز خواهد بوده، در حالی که اسناد مجازی خلاف اصل در محاورات است و بنای عقلا در استعمالات واژه‌ها و نسبت‌ها بر استعمال حقیقی است. بنابراین، مطابق این روایت، خود این دو نعمت مجهول‌اند. با این بیان که: علم بر دو گونه است، تفصیلی و اجمالی. علم تفصیلی این است که حقیقتی با تمام ابعادش برای انسان روشن باشد، برخلاف علم اجمالی که در مورد آن حقیقت جای گرفته در ذهن، مورد غفلت بوده و در برابر دید مستقیم آن، آشکار و روشن نباشد. پزشکان می‌گویند نشانه‌ سلامتی یک عضو آن است که انسان به وجود آن در خود توجه نداشته باشد. وقتی آن عضو به درد می‌آید وجود آن را احساس می‌کند و همین احساس، نشانه مریضی اوست. پس انسان گر چه به طور اجمالی می‌داند که مثلاً دارای معده، کلیه، قلب، مثانه و… می‌باشد ولی نگاه تفصیلی به آن نداشته و از آن غافل است، وقتی از ناحیه آن عضو احساس درد و رنج می‌کند وجود آن را در خود احساس می‌کند. صحت و امنیت از همین مقوله‌اند، زیرا اگر چه انسان در حال سلامتی و امنیت اجمالاً به آن واقف است،‌ ولی این دانستن غالباً در هاله‌ای از غفلت و بی‌خبری و در نوعی از جهل پنهان می‌ماند. انسان از دو راه به وجود و ارزش فوق العاده آن به روشنی پی می‌برد. یکی از باب تعرف الاشیاء باضدادها» وقتی به ضد آن گرفتار می‌شود، و دیگری زمانی که با تلقین و تبلیغ و توجه دادن مستمر، به وجود و حضور آن متوجه شود. عدم توجه کافی به این دو نعمت گرانبها خسارت سنگینی بر جامعه در پی دارد؛ زیرا بی اطلاعی و احساس نکردن نعمتی موجب می‌شود تا جامعه نسبت به آفات و عوامل مخل و مزاحم آن حساسیت لازم را نداشته باشد و در پاسداری از آن سستی به خرج دهد. این بی‌توجهی و عدم مراقبت، خود نوعی ناسپاسی در برابر نعمت خداوندی محسوب شده و موجبات سلب و یا تضعیف آن را فراهم خواهد ساخت.[۱۵]

 

توجه به آیات و روایات بیان شده می‌رساند که اسلام از یک طرف وجود امنیت را در داخل بلاد اسلامی و حتی در درون فرد مسلمان ضروری می‌داند و از سوی دیگر، به جنبه خارجی امنیت در سرزمین‌های اسلامی توجه دارد و در همین راستاست که مسلمانان را از مداخله و سازش با دشمن برحذر می‌دارد و در عین حال، به انعقاد پیمان‌های صلح عادلانه با دشمن تأکید می کند. از دیدگاه اسلام، حفظ و تأمین امنیت از وظایف حکومت اسلامی است. به طوری که حضرت علی(علیه السلام) وظیفه حکومت را سه چیز اعلام می‌دارد:

 

۱ـ اصلاح اهل :

 

اصلاح اهل یعنی،ترقی و تعالی انسان‌ها و نسل‌های آدمی. که تکامل استعدادهای نهفته در هر انسان، در زمره این وظیفه می‌باشد.

 

۲ـ عمران بلاد :

 

عمران بلاد یعنی، توسعه و ترقی عمدتا مادی سرزمین اسلامی را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

۳ـ حفظ ثغور:

 

حفظ ثغور یعنی، حفظ مرزهای کشور است . با توجه به مضمون روایت فوق، در حقیقت، روابط بین‌المللی وسیله‌ای در تحکیم و حفظ ثغور سرزمین است و مسئولین بخش های دیگر اجرایی در اصلاح اهل و عمران بلاد مسئولیت خود را باید همگام با برنامه حفظ شوؤن و ثغور بین‌المللی کشور اسلامی ایفاء نمایند.[۱۶]

 

بنابر مباحث گفته شده مبنی بر اینکه حکومت حافظ امنیت مردم است، لذا از آن جا که رسانه‌های جمعی نیز به عنوان یک سازمان در ساختار حکومت فعالیت می‌کنند، به تبع آن باید حافظ و تأمین کننده امنیت برای مخاطب خود باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ۲٫ حقوق مخاطبان خاص رسانه

پس از بررسی فقهی حقوق مربوط به مخاطبان عام رسانه اینک به بررسی فقهی حقوق مخاطبان خاص رسانه پرداخته و دو مورد اصلی و شایع آن یعنی ن و کودکان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

• ۱٫۲٫ کودکان

کودکان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که
چنانچه به نیازهای واقعی آنان در دوران کودکی و نوجوانی توجه نشود چه بسا خسارت‌های غیر قابل جبرانی
بر جامعه تحمیل خواهد شد. در واقع این نیازها از حقوق کودکان به شمار می‌آید که باید بدان توجه نمود.[۱۷]

 

کودک و رسانه به دلایل فراوان، ارتباطی دو سویه، مستمر و مؤثر دارند؛ به این معنی که هم کودکان از جدی‌ترین علاقه‌مندان و متقاضیان رسانه‌های نوین، خصوصاً تلویزیون هستند و هم رسانه‌ها تمایل شدید به سرمایه‌گذاری برای تولید برنامه‌های کودک و نوجوان وجذب نسل‌های جدید دارند. به گونه‌ای که مطالعات نشان می‌دهند، کودکان و نوجوانان یکی از اهداف عمده برای مسئولان زمان‌بندی پخش برنامه‌های تلویزیونی هستند و تقریباً در تمام نقاط جهان صرف هزینه و ساعات پخش برای کودکان در حال افزایش است.[۱۸]

 

آنچه که از مفاهیم اسلامی و آیات قرآن کریم و روایت‌های پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) و سیره‌ی ائمه‌ی معصومین (علیهما السلام) بر می‌آید، اینست که کودک دارای عواطف لطیف اخلاقی است که در بستر زمان به صورت مرحله‌ای و گام به گام شکل گرفته و به شکوفایی و رشد می‌رسد. این رشد نیازمند محیط آموزش و پرورش سالم و

۱٫۱٫۱٫ حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین

 

در نظام اخلاقی اسلام مردم و جامعه مورد احترامند و هیچ‌گاه و به هیچ قیمتی نباید آبرو و حیثیت مردم وجه المصالحه قرار گیرد. از آموزه‌های اخلاقی این اصل استخراج می‌شودکه رسانه‌ها در برخورد با مردم و مخاطبان بایستی رعایت جنبه‌های ادب و احترام را داشته باشند و هیچ‌گاه زبان به کلام سبک و زشت نگشایند. رسانه‌های امروزین با زیر پاگذاردن اصول اخلاقی معمولاً برای افزایش تیتراژ خود به رسوایی و ترور شخصیت تکیه می‌کنند. حفظ حرمت مخاطبان و احترام به آنان به عنوان صاحبان امانت از مهمترین وظایف اخلاقی رسانه‌ها در نظام اخلاق اسلامی رسانه‌ای است.

 

حق حفظ حرمت و کرامت اشخاص و منع افترا و توهین از جمله حقوقی است که اصول متعددی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است از قبیل اصول ،۳۹،۲۶،۲۵،۲۴،۲۳،۲۲،۳ ،۱۷۱،۱۶۸و۱۷۵، اما اصلی که مبین دقت و شدت و حدت حساسیت قانون‌گذار ایرانی نسبت به این مهم است، اصل ۳۹ قانون اساسی است. اصل سی و نهم بیان می‌دارد: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاتبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.» از اصل مذکور به قیاس اولویت» می‌توان گفت که: به طریق اولی»، وقتی که حفظ حرمت و حیثیت یک متهم، دستگیری، بازداشتی، زندانی و یا تبعیدی، واجب و لازم شناخته می‌شود، حرمت و حیثیت یک انسانی که مجرمیت وی نیز به اثبات نرسیده، بسیار جایگاه و شأن والاتر و برجسته‌تری خواهد یافت.

 

 

یکی از اموری که در زمره نقض حقوق فردی» و مشخصاً حقوق مخاطب» بسیار شایع و پر دامنه است، تهمت و افتراست. افترا از آن جهت در حقوق رسانه‌ها اهمیت یافته است که رسانه با حوزه گستردهٔ مخاطبان خود، از طریق افترا می‌تواند حیثیت اجتماعی افراد را به گونه‌ای خدشه‌دار سازد که جبران آن بسیار دشوار باشد؛ افترا، اصولاً نشر موضوعاتی است که بر اعتبار فرد میان اشخاص معقول صدمه وارد می‌کند. قانون افترا دو هدف اصلی دارد:

 

اول: قادر ساختن فرد در حفظ حسن شهرت خویش.

 

دوم: حفظ حقوق آزادی بیان. که این دو هدف بالضروره با هم در تضاد هستند لذا قانون تلاش می‌کند تا موازنه مناسبی را میان این دو ایجاد کند.

 

جرم افترا موضوع مادهٔ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۰۴ و در قانون مجازات عمومی به موجب ماده

 

۲۶۹ وضع گردید که به این شرح است:

 

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار اعلان یا اوراق مزبور، یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را به طور صریح نسبت دهد که مطابق قانون، مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود مفتری، محسوب خواهد شد، مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید.»

 

در سال ۱۳۶۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این جرم به موجب مادهٔ ۱۴۰ جایگزین ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی گردید و در سال ۱۳۷۵ ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل به این جرم اختصاص یافت.

 

هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در رومه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را به طور صریح نسبت دهد، یا آنها را منتشر نماید، که مطابق قانون آن امر جرم محسوب شود، و نتواند آن اسناد را اثبات نماید، جزء در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق با یکی از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد.»

 

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 

علاوه بر این، افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی (گرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد) در اجرای بند هشتم ماده ششم قانون مطبوعات (مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ با اصلاحات ۲۲/۹/۱۳۷۹)، به وسیله نشریات منع شده است. در همین خصوص ماده سی‌ام قانون مطبوعات می‌گوید:

 

انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت‌های توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت، تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.»

 

تبصره یک‌‌ : در موارد فوق شاکی اعم از حقیقی و حقوقی می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مذکور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده، و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.

 

 

تبصره دو: هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفا بوده، ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی کند.»

 

تبصره سه: ماده اول قانون مذکور در این راستا مقرر داشته است: کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»

 

بنابراین می‌توان گفت که در مورد افترای کامپیوتری قانونگذار ایران، به طور صریح واکنش نشان داده است، ولی این واکنش، مختص نشریات الکترونیکی است. طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، تحقق جرم افترا مشروط به آن است که مرتکب یکی از راه‌های مذکور در ماده مذکور را عملی سازد. وسیله اسناد عبـارت است از

 

اوراق چاپی یا خطی و انتشار آنها، درج در رومه و جراید و نطق در مجامع.

 

حال سئوال این است که آیا رایانه و اینترنت می‌تواند وسیله اسناد تحقق این جرم قرار گیرد؟ به عبارت دیگر آیا عبارت به هر وسیله دیگر» شامل رایانه هم می‌شود؟ مثلاً شخص از طریق گفت و گو (چت)، فرستادن ایمیل یا با نقاشی و کاریکاتور طرف مقابل را به ارتکاب عملی که در قانون جرم است، متهم کند. برخی بدون اینکه اشاره‌ای به رایانه و اینترنت داشته باشند، معتقدند که راه‌های مذکور در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است و لذا در تسری طرق ارتکاب جرم افترا به موارد دیگر مماثلت و مشابهت باید رعایت گردد. با این تفسیر رایانه و اینترنت شامل ماده ۶۹۷ نمی‌باشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز چنین اقتضا می‌کند. اما در این‌باره نظریات مخالفی‌ هم وجود دارد، که در کتاب جرایم علیه اشخاص آقایی‌نیا آمده است که از ذکر آن‌ ها در این‌جا خودداری می‌کنیم.

 

این جرم مقید به وسیله است، اما از نظر نوع وسیله، محدودیتی وجود ندارد. مـقنن پـس از احـصاء بعـضی از

 

مصادیق مقرر می‌دارد: ….یا به هر وسیله دیگر…»، بنابراین می‌توان با وسایلی مانند رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، رایانه (اینترنتی) و امثال آنها نیز مرتکب جرم افترا شد. جمله اخیر نافی شرط وسیله نیست، بلکه نافی محدودیت مصداقی است. زیرا تا سال ۱۳۷۵ که اشکال رفع نشده بود، همواره مشکل شمول ماده بر انتساب جرم از طریق رادیو و تلویزیون مطرح بود.

 

به نظر می‌رسد که ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اطلاق دارد. ضمناً هدف قانونگذار از به کار بردن به هر وسیله دیگر» عمدی بوده تا راه‌های اسناد افترا را محدود نکند. به عبارت دیگر، هدف مقنن حمایت از اشخاص بزه دیده از این جرم به هر طریق می‌باشد، نه این که نوع وسیله را بیان کند. چه تفاوتی می‌کند که شخص از طریق رایانه و انتشار در اینترنت عمل مجرمانه را به دیگری نسبت دهد و یا از طریق یک نوشته که در اولی حتی آثارش مخرب‌تر از دومی است. بنابراین هر چند جهت رفع ابهامات، نص قانونی خاصی را در این مورد می‌طلبد، ولی در حال حاضر به نظر می‌رسد طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی چنین افتراهایی جرم و قابل مجازاتند. گفتنی است که اگر مطالب افترا آمیز در رومه‌ها و مجلات الکترنیکی صورت بگیرد اشکالی در جرم دانستن آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که جرم افترا توسط رایانه هم صورت می‌پذیرد، چرا که وقتی نص قانون هست که نوع وسیله را آزاد گذاشته، دیگر جایی مخالفتی نمی‌ماند. از آنجا که تکنولوژی، روز به روز در حال ترقی و پیشرفت است و انسان‌ها برای رسیدن به مقاصد خود از آن بهره می‌گیرند، پس قانونگذار این مسئله را در نظر داشته است و از ….هر وسیله دیگر….» استفاده کرده است که در هر عصری بتوان با مجرمان که باعث آزار و اذیت دیگران می‌شوند و سلب آسایش می‌کنند، برخورد مناسبی شود و مقید به نوع و وسیله ارتکابی خاص نبود.

 

 

 

 

 

 

 

۱٫۱٫۲٫ ۴.۲.۳٫ حق سانسور ننمودن اطلاعات

 

انعکاس درست اخبار و خودداری از افراط و تفریط در مورد آنها نیز، جزء حقوق مخاطبان است و برآورده کردن تمامی نیازهای مخاطبان،‌حتی آن دسته از نیازهایی که به خاطر آگاهی نداشتن مخاطب، مورد درخواست و نیاز او به نظر نمی‌رسد، در کنار تولید برنامه‌های خوب و حرفه‌ای و بدون سانسور، جزء حقوق اصلی مخاطبان به شمار می‌رود.

 

اگر چه سانسور در زمان حکومت ناصر الدین شاه متولد شد ولی پس از آن به کار خود ادامه داد و پادشاهان بعدی مثل مظفر الدین شاه، محمد علی شاه و …. کم و بیش امر نظارت و سانسور مطبوعات و کتابها را جزء وظایف خود می‌دانستند. این روند ادامه پیدا کرد تا به حکومت پهلوی رسید. بدون شک دوره سلطنت رضا شاه از سیاه‌ترین زمان‌ها در تاریخ اندیشه ایران محسوب می‌شود. در این زمان نه تنها مطبوعات بلکه چاپ هر برگه‌ای منوط به کسب اجازه از بازرس ویژه در شهربانی بود که در قالب مهر روا» در بالای صفحات انجام می‌پذیرفت. بازرسان و سانسورچیان شهربانی که معمولاً سواد لازم را برای این کار دارا نبودند، مشکلات فراوانی را به بار می‌آوردند. سانسور و اختناق حاکم باعث شده بود که اغلب متفکران فقط به تتبعات بی خطر ادبی بپردازند و انجمن‌‌های زیادی تحت نظر حکومت شکل گرفت. حتی نشریات فارسی خارج از کشور نیز مبارزه خود را معطوف به مسائلی مثل عقب ماندگی ایران و وم پیوستن به قافله تمدن اروپایی می‌کردند. پس از رضا شاه و به حکومت رسیدن پسرش محمد رضا نیز سانسور فراز و نشیب هایی را طی کرد، تا که انقلاب اسلامی به این روند پایان داد. سانسور از سال ۴۲ (شروع انقلاب) به علت رشد روز افزون نشریات و کتاب‌های منتشر شده با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. در این دوران (۴۲ تا ۵۷) شدیدترین سانسورها در حوزه اندیشه اعمال شد. هر کتاب قبل از نشر به بهانه گرفتن شماره ثبت کتابخانه ملی می‌بایست به اداره نگارش تحویل داده می‌شد و آنان نیز با بررسی تک‌تک صفحات و اعمال اصلاحات اجازه نشر صادر می‌کردند یا کتاب را غیر قابل انتشار تشخیص می‌دادند. اسناد موجود نشان می‌دهد که سانسور پیش از انتشار به شکل فراگیر در طی این پانزده سال به شدت اعمال می‌شده است، جراید نیز به طور عریان و صریح سانسور می‌شدند. هر روز آیین نامه‌هایی به سردبیران ابلاغ می‌شد که موارد زیر نمونه‌هایی از آنهاست:

 

ـ سینما‌های قزوین را بر اثر تقاضای افزایش بلیط تعطیل کردند (چاپ نشود)

 

ـ درمورد نامه‌ها و شکایت‌های کارگران و کارمندان که به هر علت و سببی از کارخانجات و ادارات اخراج می‌شوند هیچ نوع خبر، مطلب، نامه وارده و شکوائیه نباید چاپ و منتشر شود.

 

ـ خبر مشروح شهرک دانشگاهیان همراه عکس چاپ شود.

 

ـ هیچ گونه خبر، مطلب و عکسی راجع به سالروز قتل عام ارامنه قابل چاپ نیست.

 

بدین ترتیب هر روز بامداد، مسئولان سانسور در ادارات مربوط، تلفنی به سردبیران مطبوعات عصر می‌گفتند راجع به چه مسائلی خبر ومقاله داشته باشند و چه مسائلی را بزرگ جلوه دهند.

 

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش بینی مجازات نسبتاً شدید برای اعمال فشار بر مطبوعات» و سانسور و کنترل نشریات»، در ماده ۲۹ لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب، در آستانه تدوین و تصویب قانون اساسی، نشانه مورد نظر قرار گرفتن ممنوعیت سانسور در قوانین نوین پس از انقلاب به شمار می‌رفت. پیش بینی ممنوعیت سانسور مخابرات تلگرافی و تلفکس، در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز مؤید عنایت به مقابله با سانسور ارتباطات می‌باشد. توجه خاص لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ۱۳۵۸، به مجازات سانسور نشریات، یکی از جنبه‌های مثبت این قانون محسوب می‌شد. در ماده ۲۹ لایحه‌ی قانونی مذکور در این مورد چنین گفته شده بود:

 

هر مقام دولتی که برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا مبادرت به سانسور و کنترل نشریات کند، علاوه بر انفصال ابد از مشاغل دولتی به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. مفاد این حکم شامل اعلامیه‌های رسمی دولت یا وزارتخانه‌ها نخواهد بود.

 

در قانون مطبوعات مصوب اسفندماه ۱۳۶۴، که دومین قانون مطبوعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، متأسفانه، در مقایسه با لایحه قانون مصوب شورای انقلاب، توجه کمتری به مقابله قاطع با سانسور و کنترل نشریات مبذول شده است. در ماده ۴ قانون مطبوعات اخیر، که در فصل سوم این قانون، راجع به حقوق مطبوعات» پیش بینی گردیده است، درباره اعمال فشار بر م

• جایگاه حقوق مخاطب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

از آنجایی که بالاترین قانون موجود در نظام حقوقی کشور ما، قانون اساسی است و اساساً ریشه و منشا کلیه حقوق را باید در انشعابات آن جستجو کرد، بدیهی است که پرداختن به قانون اساسی و جستجوی حقوق مخاطب» در آن از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

 

ما در اینجا ابتدا و به‌صورت جامع و متمرکز، به مهمترین اصول مرتبط با حقوق مخاطب پرداخته و سپس در بخش احصای حقوق مخاطبان عام رسانه، در ذیل هر حقی، اصل متناسب و متناظر با آن‌را ذکر خواهیم کرد:

 

اصل سوم:

 

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم[۱]، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:

 

۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

 

 

۲ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.

 

۳ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

 

…

 

۶ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی.

 

۷ـ تأمین آزادی‌های ی و اجتماعی در حدود قانون.

 

۸ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

 

۹ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.

 

…

 

۱۴ـ تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون… .

 

اصل بیست و یکم:

 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 

۱ـ ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

 

۲ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از ک