پایان نامه حقوق در مورد : قانون نمونه آنسیترال

قانون نمونه آنسیترال

 

 

 

منشأ پیدایش قانون نمونه آنسیترال درخواست ارائه شده در سال ۱۹۸۵ توسط کمیته می حقوقی آسیایی-آفریقایی؛ به منظور بررسی عملکرد کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک، می‌باشد. کمیته ادعا کرد که فقدان رویکرد متحدالشکل دادگاه‌های ملی به اجرای آرا به صورت آشکار وجود دارد. دبیر کل آنسیترال از این ادعا نتیجه گرفت که هماهنگ سازی رویه اجرای حکم و کنترل قضایی آیین داوری توسط کشورها، به طور مؤثرتری می‌تواند حاصل شود- به موجب ترویج یک مدل یا قانون متحدالشکل- تا این‌که اقدامی برای تجدید نظر در کنوانسیون نیویورک صورت بگیرد.[۱]

 

متن نهایی قانون نمونه آنسیترال در سال ۱۹۸۵ تصویب شد. این قانون نظم عمومی را به عنوان زمینه‌ای برای کنار گذاشتن رأی توسط دادگا‌ه‌ها در مقر داوری (ماده ۳۴) مطرح و همچنین آن را زمینه‌ای برای رد شناسایی و اجرای رأی خارجی نیز عنوان می‌کند(ماده ۳۶). در واقع در این دو ماده، همان ماده (۲)۵ از کنوانسیون نیویورک را منعکس نموده است.

 

 

در قانون نمونه نظم عمومی، در میان مباحث مربوط به ماده (دو)(ب)(۲)۳۴ معنا نشد. نماینده انگلستان اظهار نگرانی کرد از این‌که نظم عمومی ممکن است همه موارد بی عدالتی شکلی را پوشش ندهد، به همان صورتی که در رویه‌ی قضائی نظام حقوقی کامن‌لا درک شده است.به عنوان مثال آرای مخدوش به موجب تقلب، فساد و شهادت دروغ را ذکر کرد.[۲] تردیدهایی مطرح شده بود که آیا اامات مربوط به رفتار برابر مندرج در (ماده ۱۸) و دادن فرصت مقتضی به طرفین به منظور ارائه دلایلشان در رابطه با دعوی طرح شده، مندرج در (مواد ۱۸ و (دو)(الف)(۲)۳۴) به اندازه کافی این موقعیت‌ها را پوشش می‌دهد. مباحث پیرامون تفاوت میان مفهوم نظم عموی در حقوق کامن‌لا و حقوق رومی-ژرمنی برجسته شد. نمایندگان کاندا و استرالیا اظهار داشتند که آن‌ ها عبارت نظم عمومی در معنای فرانسوی آن‌را به معنای محدود شده‌ی نظم عمومی در حقوق کامن‌لا، ترجیح می‌دهند.اما در نهایت هر دو اصطلاح هم معنی در نظر گرفته شده است.[۳]

 

در نهایت تصیم بر این شد که لیست زمینه‌های کنار گذاشتن رأی را گسترش ندهند، اما این وضعیت باید در گزارش کمیسیون شرح داده شود. گزارش بیان داشت:

 

این موضوع قابل درک بود که اصطلاح نظم عمومی مورد استفاده در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و بسیاری از معاهدات دیگر اصول اساسی حقوق و عدالت در زمینه ماهوی و شکلی، هر دو را پوشش می‌دهند. بنابراین مواردی از قبیل فساد، ارتشاء، تقلب و موارد خطیر مشابه زمینه کنار گذاشتن رأی را فراهم می‌کنند.” ^[۴]

 

ماده ۳۶ قانون نمونه آنسیترال همانند ماده (ب)(۲)۵ کنوانسیون نیویورک، به نظم عمومی کشوری که در آن درخواست اجرا شده اشاره دارد. در این قانون نیز، هیچ تلاش آشکاری برای هماهنگ سازی معنا یا کاربرد نظم عمومی وجود ندارد.

 

 

 

 

۲-۳) قانون متحدالشکل اوهادا

 

 

 

اوهادا به موجب معاهده مربوط به قوانین هماهنگ سازی در آفریقا در سال ۱۹۹۳ در پورت لوئیس منعقد شد. این معاهده به منظور پیوستن اعضای سازمان وحدت آفریقا بدان باز است. در سال ۱۹۹۹، شورای وزیران اوهادا یک قانون متحدالشکل داوری را تصویب کرد. ماده ۳۱ این قانون مقرر می‌دارد که شناسایی و اجرا باید مورد امتناع واقع شود اگر رأی به طور آشکار در تضاد باشد با قاعده‌ای از نظم عمومی کشورهای عضو”. دادگاه مشترک عدالت و داوری که در آبیجان، پایتخت ساحل عاج مستقر است، بر اعمال و تفسیر قوانین نظارت می‌کند. این امکان وجود دارد که رأیی که اجازه اجرا به آن داده نشده است در این دادگاه مورد تجدیدنظر خواهی قرار بگیرد. این اولین تلاش آشکار و مشخصی است که به منظور هماهنگ سازی نظم عمومی در میان چندین کشور مستقل صورت گرفته است.[۵]

 

 

 

 

 

۲-۴) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی

 

 

 

یکی دیگر از کنوانسیون‌های موجود در رابطه با اجرای آرای داوری، کنوانسیون اجرای احکام داوری خارجی ۱۹۲۷ ژنو می‌باشد که در مورد نظم عمومی اظهار داشته که رأی قابل اجرا خواهد بود مگر در تعارض با نظم عمومی یا اصول حقوقی کشوری باشد که رأی به دنبال اجرا و اتکا در آن‌جا بوده است”.(ماده(ه)۱). همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد عبارت اصول حقوقی از کنوانسیون نیویورک حذف شده است.

 

مورد بعدی کنوانسیون داوری تجاری بین‌المللی بین ملل آمریکایی ۱۹۷۵ پاناما می‌باشد، که توسط ۱۵ کشور آمریکای لاتین و ایالات متحده آمریکا به تصویب رسیده است. این کنوانسیون از کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک الگوبرداری شده و به طور مشابه اشاره به نظم عمومی آن کشور” می‌کند. کنوانسیون ۱۹۷۹ مونتویدئو مربوط به اعتبار فراسرزمینی آرای داوری و احکام دادگا‌ه‌های خارجی بین ملل آمریکایی پا را فراتر می‌گذارد، چرا که ضروری می‌داند که رأی آشکارا مخالف با اصول و قواعد نظم عمومی کشور محل اجرا باشد” (ماده(ن)۲).

 

کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳ راجع ‌به همکاری قضایی میان کشورهای اتحادیه عرب مقرر می‌دارد: اجرای رأی ممکن است مورد امتناع قرار گیرد اگر رأی مخالفت داشته باشد با شریعت اسلام، نظم عمومی یا اخلاق حسنه” کشوری که در آن اجرا مورد درخواست واقع شده است (ماده ۳۷). کنوانسیون امّان ۱۹۸۷ در مورد اجرای آرای داوری اتحادیه عرب صرفاً به نظم عمومی” اشاره می‌کند.

 

کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن (ایکسید)[۱۱] صریحاً به نظم عمومی اشاره نمی‌کند. در ماده ۵۲ این کنوانسیون مجموعه‌ای از زمینه‌های مختلف برای ابطال آمده است که عبارتند از: فساد در بخشی از شعب دیوان؛ انحراف جدی از یک قاعده اساسی آیین دادرسی؛ تقلب در بیان دلایلی که رأی مبتنی بر آن صادر شده است. مورد اول و دوم به طور کلی داخل در دامنه نظم عمومی بین‌المللی قرار می‌گیرند. اجرای رأی ایکسید نمی‌تواند در دادگاه‌های کشور محل اجرا مورد چالش قرار گیرد جز در زمینه‌های مربوط به مصونیت دولت. دیوان عالی کشور فرانسه در پرونده (اس او آ بی آی مقابل سنگال) با صراحت تایید کرده که نظم عمومی (بین‌المللی و غیر آن) موضوعی نیست که قاضی، زمانی که با اجرای آرای ایکسید مواجه است، می‌بایست مدنظر قرار دهد.[۱۲]

 

 

 

۲-۵) قوانین ملی

 

 

 

اصطلاحات به کار رفته در اشاره به نظم عمومی در قوانین ملی، به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند. دامنه این تفاوت‌ها از قید صریح نظم عمومی بین‌المللی تا اشاره به هنجارهای ملی گسترده شده است. قوانین اجرای احکام در فرانسه[۱۳]، پرتغال[۱۴]، الجزایر[۱۵] و لبنان[۱۶] به اصول نظم عمومی بین‌المللی” اشاره دارند. تمایز میان نظم عمومی قابل اعمال به احکام داخلی و خارجی در قوانین تونس نیز نمایان است، چرا که اشاره به نظم عمومی مستفاد در حقوق بین‌الملل خصوصی” شده است.[۱۷] در قوانین رومانی هم رویکرد مشابهی اتخاذ گردیده است.[۱۸]

 

قوانین شماری از کشورها صرفاً به نظم عمومی اشاره دارند. بیشتر کشورها به نظم عمومی کشور  x” که در عبارت پردازی کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال نیز هست، اشاره کرده‌ و گروهی دیگر از کشورها به سادگی کنوانسیون نیویورک را در این رابطه مورد پذیرش قرار داده‌اند.

 

برخی دیگر نظم عمومی را به همراه اخلاق حسنه به کار برده‌اند، برای مثال می‌توان از: ژاپن[۱۹]، لیبی[۲۰]، عمان[۲۱]، قطر[۲۲] و امارات متحده عربی[۲۳] نام برد. یمن در این مورد به نظم عمومی و شریعت اسلام رجوع می‌کند.[۲۴]

 

گروهی مستقیماً به نظم عمومی اشاره نمی‌کنند. برای مثال قانون اتریش یک تمایزی میان قوانین اام‌آور و اصول اساسی نظام حقوقی اتریش” قائل شده است.[۲۵] قانون سوئد مقرر می‌دارد که اجرای یک رأی خارجی ممکن است مورد امتناع واقع شود در جایی که دادگاه در‌یابد که رأی آشکارا با مفاهیم اساسی نظام حقوقی سوئد در رابطه با شناسایی و اجرا ی احکام ناسازگار می‌باشد.”[۲۶] در قانون لهستان بیان شده که رأی به اجرا گذاشته نخواهد شد اگر ازاصول  قانونی بودن یا همزیستی اجتماعی در جمهوری خلق لهستان تخطی کند”.[۲۷] دو تن از حقوقدانان لهستانی در مورد این قانون اظهار داشته‌اند که مقرراتی از این دست باید به صورت مضیق تفسیر و فقط در مورد تخلف از قواعد اولیه نظام حقوقی لهستان اعمال شوند”.[۲۸]

 

قانون جمهوری کره ضروری ‌دانسته که یک حکم خارجی برای اجرا در کره باید با اخلاق حسنه و نظم اجتماعی کره سازگار باشد”.[۲۹] یک حقوقدان کره‌ای در تقسیر این مقرره بیان می‌دارد: دامنه و ماهیت قواعد نظم عمومی کره بسیار شبیه به نظم عمومی بین‌المللی است.”[۳۰] در چین، قانونگذار اشاره اذعان می‌دارد که اجرای رأی خارجی مورد انکار واقع می‌شود اگر مغایر منافع عمومی و اجتماعی باشد.”[۳۱] برخی از حقوقدانان چینی در تفسیر قانون مذکور خاطر نشان می‌سازند: منافع عمومی اجتماع (نظم عمومی) در چین منوط به تفسیر مضیق است، در جایی که داوری داخلی و خارجی(بین‌المللی) در زمینه تجاری باشد. مفهوم نظم عمومی بین‌المللی هنوز در تصمیمات دادگاه‌های چین بسط داده نشده است.”[۳۲] در قانون برزیل این گونه ذکر شده که اجرای رأی مورد ممانعت واقع خواهد شد، اگر حکم نسبت به نظم عمومی توهین‌آمیز باشد.”[۳۳] برزیل به کنوانسیون نیویورک نپیوسته و مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در آن کشور ناشناخته است.[۳۴]

 

در مورد ایران ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ قابل ذکر و توجه است. این ماده تحت عنوان بطلان رأی سه مورد را مطرح نموده که در آن موارد رأی داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراست. بند ۲ ماده مذکور که در رابطه با این بحث می‌باشد، بدین شرح است:

 

در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.”

 

در قانون ایران همان طور که ذکر شد علاوه بر نظم عمومی به اخلاق حسنه وقواعد آمره این قانون (منظور قانون داوری تجاری بین‌المللی است) اشاره شده است که می‌توان گفت این ماده اختلاطی از مفاد کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال و کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ می‌باشد.

 

 

 

۲-۶) رویکرد دادگاه‌ها

 

 

 

با وجود تفاوت‌های موجود در اصطلاحات قوانین مختلف، رویه قضایی و تفاسیر بررسی شده حاکی از آن است که دادگاه‌های بسیاری از کشورها مفهوم نظم عمومی بین‌المللی که به طور کلی مضیق‌تر از نظم عمومی داخلی انگاشته شده را اعمال می‌کنند.[۳۵]

 

به عنوان مثال همان‌طور که پیش‌تر هم ذکر شد، قوانین فراسه و پرتغال به نظم عمومی بین‌المللی اشاره می‌کنند. دادگاه‌های چندین کشور اروپایی تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی به صراحت نظم عمومی بین‌المللی را اعمال می‌کنند. برای مثال: آلمان، ایتالیا و سوئیس. گروهی دیگر نظم عمومی را به طور محدود به کار می‌برند. مثلاً: دانمارک، هلند، نروژ، اسپانیا و سوئد. یک حقوقدان برجسته آرژانتینی اظهار می‌دارد: در آرژانتین دادگاه‌ها آرای خارجی که ناقض نظم عمومی بین‌المللی آرژانتین هستند را اجرا نخواهند کرد.[۳۶]

 

کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا دامنه نظم عمومی را محدود نموده‌اند. هیچ شکی وجود ندارد که ایالات متحده آمریکا به کنوانسیون نیویورک و کنوانسیون پاناما اثر قانونی بخشیده است[۳۷] و مفهوم مضیق نظم عمومی را اعمال می‌کند. برای مثال، رأی معروف قاضی اسمیت در پرونده پارسونز و وایت‌مور که در آن به این نکته اشاره شد؛ اجرای رأی خارجی فقط بایستی در جایی مورد امتناع واقع شود که اساسی‌ترین مفاهیم اخلاق و عدالت کشور متبوع دادگاه را نقض کند.”[۳۸] در سال ۱۹۷۴ دیوان عالی در پرونده اسکرک مقابل آلبرتو کالور میان نظم عمومی داخلی و بین‌المللی تمایز قائل شد. ادعای ناشی از رأی صادره داوری تجاری بین‌المللی به اجرا درمی‌آید، اگر چه ممکن است ادعایی مشابه آن که ناشی از معاملات داخلی باشد، با ممانعت مواجه شود.[۳۹] هولتزمن در همین رابطه اذعان می‌دارد: دادگاه‌ها به ویژه از زمان الحاق ایالات متحده آمریکا به کنوانسیون نیویورک، تصدیق می‌کنند که نظم عمومی آمریکا از اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی به عنوان یک عنصر ضروری در ارتقای تجارت خارجی و صلح جهانی طرفداری می‌کند؛ نظم جهانی بر نظم عمومی مذکور در قوانین داخلی اولویت یافته است (او به پرونده‌های مشهور در رابطه با قابل داوری بودن اوراق بهادار و اختلافات ضد تراست اشاره می‌کند[۴۱]).

 

قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس مقرر می‌دارد: شناسایی یا اجرای یک رأی تابع نظام کنوانسیون نیویورک ممکن است مورد انکار واقع شود اگر مخالف نظم عمومی مربوط به مقوله شناسایی یا اجرای احکام باشد.”[۴۲] دادگاه‌های انگلیس صراحتاً به نظم عمومی بین‌المللی اشاره‌ نکرده‌، اما اخیراً اهمیت قطعیت آراء با در نظر داشتن اعتراض به اجرا، به دلایل عدم مشروعیت را مورد تایید قرار داده‌ و همچنین به طور مؤثر مفهوم مضیق نظم عمومی را تصدیق کرده‌اند.[۴۳]

 

دیوان عالی هندوستان در پرونده رنسوآگار پاور مقابل جنرال الکتریک در سال ۱۹۹۴ نظم عمومی را بسیار محدودتر از قبل تفسیر کرد. دادگاه اظهار نمود برای اعمال مانع نظم عمومی در رابطه با اجرای رأی باید به چیزی بیشتر از نقض قوانین هند استناد کرد. در ضمن بیان داشت که از اصطلاح نظم عمومی باید همان معنایی برداشت شود که دکترین نظم عمومی در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی ابراز می‌دارد. همچنین اجرای حکم خارجی در صورتی مخالف نظم عمومی خواهد بود که در تعارض با (الف) نظم اساسی حقوق هند (ب) منافع هند (ج) اخلاق و عدالت باشد.[۴۴]

 

دادگاه استیناف هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۹ نظریه‌ای که به موجب کنوانسیون نیویورک؛ نظم عمومی را به معنای نظم عمومی بین‌المللی یا معیار مشترک برای همه ملل متمدن دانسته است، رد کرد. اما نظم عمومی را به صورت مضیق تفسیر نمود. این دادگاه پذیرفت که بررسی این‌ امر می‌تواند مثمر ثمر واقع شود که تا چه حد دادگاه‌های حوزه‌های قضایی دیگر برای اجرای آرای اتخاذ شده به موجب کنوانسیون آمادگی دارند، در شرایطی که این آراء با استانداردهای داخلی‌شان مطابقت نداشته باشند.[۴۵] قاضی دیگر دادگاه متذکر شد که در بسیاری از موارد، نظم عمومی دادگاه محل اجرا با نظم عمومی بسیاری از کشورهای دیگر منطبق خواهد بود که این نظم عمومی مورد اشاره را حقیقتاً می‌توان به عنوان نظم عمومی بین‌المللی توصیف نمود.[۴۶]

 

 

 

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی

 

 

 

در گستره‌ی مفاد نظم عمومی، مجموعه‌ای از هنجارها را می‌توان به شرح زیر مورد شناسایی قرار داد:

 

۱- قوانین اام‌آور و قواعد انتظامی

 

۲- اصول کلی حقوقی

 

۳- نظم عمومی و اخلاق حسنه

 

۴- منافع ملی و روابط خارجی

 

برخی ممنوعیت‌های مربوط به نظم عمومی (مانند فساد، قاچاق) ممکن است در بیش از یک گروه از تقسیم‌بندی بالا قرار گیرد. در این گفتار به دنبال تشخیص قوانین و