دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اقسام حق

• اقسام حق

پس از بیان تعریف حق»، ‌به اقسام حق می‌پردازیم. حق به اعتبار متعلق خود دارای اقسام گوناگونی است که در ذیل به موارد مهم آن اشاره می‌کنیم:

 

• ۲٫۲٫۳٫۱٫ حق مالی و غیر مالی

تقسیم حق» به مالی» و غیرمالی» مهم‌ترین تقسیم در این‌باره است. حق غیرمالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.» موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است.ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست: مانند حق زوجیت، حق ابوت و بنوت، حق ولایت یا حقی که پدید آورنده اثر ادبی یا هنری در انتشار آن دارد و امثال این‌ها.

 

غالب این حقوق آثار مالی دارد: چنان که حق وراثت سبب می‌شود که شخص دارائی خود را تملک کند، و حق زوجیت امکان مطالبهٔ نفقه وراثت را به دنبال دارد؛ ولی اصل حق را نمی‌توان به دیگری واگذارد و وسیله تحصیل مال قرار دارد، به وارثان انتقال نمی‌یابد و طلبکاران شخص نیز نمی‌توانند با توقیف و تملک و فروش حق غیرمالی وسیله تأمین وصول طلب خود را فراهم آورند.

 

 

حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور، به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص، به آنها می‌دهد.» هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که، به لحاظ استفاده از اشیاء، بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و باارزش است. این دسته از حقوق،‌بر خلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است: مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبهٔ مبلغی پول یا انجام دادن کار معین.

 

قابلیت مبادلهٔ حقوق مالی با پول سبب می‌شود که حق مالی اصولاً انتقال‌پذیر باشد: هم به وارثان شخص برسد و هم قابل معاوضه و داد و ستد باشد و طلبکاران نیز بتوانند با توقیف و فروش حق به طلب خود برسند.

 

نه تنها آثار مالی حقوق غیرمالی این دو دسته را به هم نزدیک می‌کند، در پاره‌ای از حقوق، چهرهٔ مالی و غیر مالی با هم مخلوط شده است. برای مثال،‌حقی که مؤلف بر آثار خود دارد هر دو جنبه را داراست. به همین جهت، هنگامی‌که نویسنده‌ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می‌‌کند، می‌گویند جنبه مالی حق تألیف را انتقال داده، ولی حق اخلاقی او در باب دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تحریف آن باقی و محفوظ مانده است. در عین حال،‌ جنبه مالی و اخلاقی این تألیف با هم ارتباط نزدیک دارد، چنان که خرده‌گیری از یک کتاب،‌ نه تنها به حق معنوی نویسنده صدمه می‌زند، در منافع مادی آن نیز اثر دارد.

 

 

همچنین،‌ یادگارهای خانوادگی با اینکه به طور معمول ارزش مالی ندارد، اگر به امضای شخص مشهور،‌ یا اثر هنرمند برجسته‌ای باشد، هر دو جنبه‌ی مالی و معنوی را داراست.[۱]

 

• ۲٫۲٫۳٫۲٫ حق عینی و دینی

حق مالی به دو حق عینی و حق دینی قابل تقسیم است.حق عینی»: حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد که کاملترین آن حق مالکیت است.

 

حق عینی از نظر تحلیل حقوقی داراری چهار رکن اساسی می‌باشد. مثلاً در مورد مالکیت، ارکان مزبور عبارتند از:

 

اول ـ صاحب حق که مالک می‌باشد.

 

دوم ـ موضوع حق و آن چیزی است که شخص نسبت به آن حق دارد که ملک است.

 

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است تصوری که ملکیت و مالکیت می‌نامند و قانون آن را معتبر شناخته و بدین جهت مردم را مکلف به احترام از آن می کند، این است که گفته می‌شود حق عینی در مقابل تمامی افراد جامعه می‌باشد و در اثر این امر حق تعقیب به صاحب حق عینی داده شده و مالک می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد بگیرد.

 

چهارم ـ جزاء و آن به دو نوع از عمل، در خارج ظهور می کند، یکی حمایت از حق که قانون آن را حفظ و نگاهداری می کند تا کسی نتواند به ملک و تعدی کند، و دیگر اجبار به رفع در صورتی که تعدی به عمل آمده باشد، مثلاً هرگاه کسی مال دیگری را غصب کند قانون او را مجبور می کند که مسترد دارد و اگر تلف شده مم می‌شود بدل آن را به مالک بدهد. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.

 

حق دینی»: حقی است مالی که شخص نسبت به دیگری دارد. حق مزبور از نظر تحلیل حقوقی مانند حق عینی دارای چهار رکن است.

 

اول ـ صاحب حق که متعهد له یا طلبکار یا دائن نامیده می‌‌شود.

 

دوم ـ مکلف و آن کسی است که در مقابل متعهدله مم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا خودداری از عملی می‌باشد که آن را مدیون یا متعهد و یا بدهکار گویند.

 

سوم ـ رابطه حقوقی و آن امری است اعتباری و تصوری که قانون در اثر آن به بستانکار و متعهدله اختیار می‌دهد که از بدهکار مطالبه ایفاء تعهد را بنماید و مورد تعهد را بخواهد. (مورد تعهد چیزی است که متعهد و مدیون مکلف به دادن و یا انجام آن می‌باشد) رابطه حقوقی مزبور به اعتبار متعهدله طلب و به اعتبار متعهد دین گفته می‌شود.

 

چهارم ـ جزاء عبارت از حمایت قانون است از طلبکار که هرگاه مدیون یا متعهد به میل خود تکلیف قانونی را ایفاء نکند قوه مجریه به کمک متعهدله آمده و متعهد را مجبور به انجام آن می کند. عده‌ای از حقوقیین جزاء را شرط تحقق حق می‌دانند.[۲]

 

• ۲٫۲٫۳٫۳٫ حق معنوی

حقوقی که ناشی از ابتکار و اندیشه انسان است و ماهیت آن از مقولهٔ عین و دین نمی‌باشد را حقوق معنوی گویند؛ مانند حق تألیف، حق اختراع و همچنین سر قفلی که در خصوص جلب مشتری است. بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حق معنوی حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می‌دهد.» برای مثال، حقی که تاجر و صنعتگر نسبت به نام تجارتی یا شکل خاص و علامت کالاها و فرآورده‌های خود دارد یا حقی که نویسندهٔ اثر ادبی یا مخترعی نسبت به آن اثر و اختراع پیدا می‌کند، حق معنوی است.

 

حق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی و با ارزش و حق غیر مالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط، به ویژه در فرضی که مؤلفی حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار می‌کند، دیده می‌شود: آنچه انتقال یافته چهرهٔ مالی حق تألیف و بهره‌برداری از انتشار اثر است. ولی، حق شخصی او دربارهٔ دفاع از اثر خود و تجدید نظر در آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی‌یابد.

 

حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم کرده‌اند:

 

۱ـ حقوقی که موضوع آن پدیده‌ای فکری و ابتکاری است .

 

۲ـ حقوق بر مشتری، خواه مشتریان تجارتی باشند(مانند سر قفلی) یا خدماتی (مانند حق سردفتران).

 

در هر دو گروه،‌موضوع حق امتیاز انحصاری انتفاع از پدیدهٔ ادبی و هنری یا فعالیت خاص است و به همین مناسبت هم به مالکیت» تعبیر می‌شود: مانند حق مالکیت ادبی و هنری و صنعتی یا مالکیت سرقفلی. ولی بر این استعمال ایراد شده است که آنچه به صاحب آن تعلق می‌گیرد اوصاف حق مالکیت را دارا نیست و تنها با آن شباهت دارد. وانگهی، با مالکیت مرسوم، این تفاوت را دارد که موضوع و محل استقرار آن شییء مادی نیست.

 

قوانین گوناگونی هر دو گروه از حقوق معنوی را پیش بینی و شرایط حمایت از آنها را معین می‌کند. مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب۱۳۴۸ [۳]و قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب۱۳۱۰٫[۴]

 

• ۲٫۲٫۳٫۴٫ حق مربوط به شخصیت

حق مربوط به شخصیت» حقی است که به هر انسان(با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاص) تعلق

 

دارد و بیش‌تر از شخص انسان حمایت می‌کند تا منافع مادی. او به دیگر سخن، این حق به حفظ ذات و عرض انسان بر می‌گردد.

 

حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‌کند و از این نظر می‌توان آن‌ ها را به دو قسم تقسیم کرد:

 

الف) حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است.

 

ب) حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‌های غیر جسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. در این جا، به برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی اشاره می‌شود:

 

۱ـ آزادی‌های فردی: مانند آزادی رفت و آمد، آزادی فکر و بیان، آزادی حق رأی و آزادی انتخاب شغل.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره آزادی انتخاب شغل می‌گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.»

 

۲ـ حق نام، حق عکس و تصویر: نام، عکس و تصویر و اوصاف دیگر جزء شخصیت انسان به حساب آمده، تعرض به آن تعرض به شخصیت او محسوب می‌گرددو ممنوع و موجب مسئولیت است.

 

۳ـ آبرو و شرف و حیثیت: این گونه موارد نیز مورد حمایت قانون‌گذارند و توهین و افترا به دیگران موجب مسئولیت است.

 

۴ـ حق مربوط به آثار فکری و هنری: این گونه امور به شخصیت فکری و هنری انسان باز می‌گردند. قانونگذار حقوق معنوی مؤلفان و هنرمندان را محترم شمرده و به آنان اجازه داده در مورد نشر و یا عدم نشر اثر خود تصمیم گیرند و از تحریف و تغییر و انتشار آن به نام دیگری جلوگیری نمایند و اختیار تجدید نظر در اثر خود را
داشته باشند. [۹]

 

۵ـ حق تمتع از زندگی خصوصی: مانند مصونیت نامه‌ها و مکالمات تلفنی از فاش شدن. قانون اساسی در این‌باره می‌گوید: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

 

• ۲٫۲٫۳٫۵٫ حق طبیعی

حق طبیعی» حقی است برای یک شخص که عقل آن رابطه را موجود می‌داند و مدیون را در مقابل وجدان و عقل مسؤول می‌شناسد، ولی قانون از آن حمایت نمی‌کند.[۱۱] به عبارت دیگر، این حق فاقد جزء چهارم از ارکان حق عینی، یعنی جزا است. در قوانین برخی کشورها، دین یا طلب مشمول مرور زمان است. هرگاه دینی مشمول مرور زمان شود، قانون دعوای خواهان را غیرقابل استماع می‌داند، ولی هرگاه مدیون دین را به میل خود ادا نماید، دین ساقط می‌شود. قانون مدنی ایران می‌گوید: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید، دعوی استرداد مسموع نخواهد بود.»[۱۲]

 

با توجه به توضیحات بیان شده، به نظر می‌رسد که حق طبیعی» در مقابل حق قانونی» قرار می‌گیرد، چه این که حق قانونی» از حمایت قانون» برخوردار است، به خلاف حق طبیعی.

 

• ۲٫۲٫۳٫۶٫ حق مطلق و حق نسبی

حق مطلق» حقی است که در مقابل تمامی افراد جامعه است و تمامی افراد مکلف به احترام به این حق هستند.

 

تمامی اقسام حقوق عینی از این قبیل است. برای مثال، حق مالکیت» حقی است که تمامی افراد مکلفند آن

 

را رعایت نموده، به آن نکنند.

 

حق نسبی» آن است که در مـقابل یـک یا چند نفر بوده، تنها برای اشخاص معینی ایجاد تکلیف می‌کند. تمامی حقوق دینی از این قبیل هستند. حق طلبکار فقط در مقابل بدهکار است و از او می‌تواند انجام تعهد خود را

 

بخواهد و هیچ گونه تکلیفی برای افراد دیگر ایجاد نمی‌شود.

 

• ۲٫۲٫۳٫۷٫ حق منجز و حق معلق

حق منجز آن است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری نداشته باشد»؛ مثلاً،‌ هرگاه (الف) خانه خود را به (ب) بفروشد، پس از ایجاب و قبول، خانه به ملکیت (پ) در می‌آید و (الف) مالک پول می‌گردد. در این حالت، حق فروشنده نسبت به ثمن و نیز حق خریدار نسبت به مثمن (خانه) منجز است.

 

حق معلق آن است که پس از پیدایش سبب، موجود نگردد و بستگی به وجود یا عدم امر دیگری داشته باشد؛ مثلاً، هرگاه شخصی باغ خود را به دیگری وصیت نماید، و وصی‌له هم آن را قبول کند، موصی‌له مالک آن نمی‌گردد، مگر پس از فوت موصی. بنابراین، حق موصی‌له نسبت به باغ مورد وصیت، معلق بر فوت موصی است.»

 

• ۲٫۲٫۳٫۸٫ حق حال و حق مؤجل

حق حال حقی است که پس از پیدایش، بتوان بلافاصله آن را اعمال نمود.» برای مثال، فروشنده خانه پس از انعقاد معامله، فوراً نسبت به پول خانه حق پیدا می‌کند. بنابراین، حق فروشنده نسبت به پول خانه حال» است و بدین دلیل، حق مطالبه آن را دارد.

 

حق مؤجل حقی است که پس از مدت معینی بتوان آن را اعمال کرد.»  برای مثال،  خریدار، کتابی را  به

 

قیمت هـزار تومان از فـروشنده به نسیه می‌خرد تا پول آن را پس از یک هفته بپردازد. پس از انعقاد معامله، فروشنده نسبت به خریدار حق دینی پیدا می‌کند، ولی نمی‌تواند حق